3293 مختطفا يواجهون الموت في معتقلات الانقلابيين

تواصل الميليشيات الانقلابية اختطافاتها واعتداءاتها المستمرة على عدد من الناشطين وسط فشل ذريع للمواقف الدولية بالضغط عليها للإفراج عن المدنيين.
وطالبت رابطة المختطفين في بيان أصدرته أخيرا المجتمع الدولي بالتحرك السريع لإنقاذ أبنائهم الذين يتعرضون لأبشع أصناف التعذيب اليومي، مؤكدة أن ما تقوم به الميليشيات الانقلابية من تمادٍ ممهنج وخطير ضد المختطفين وذويهم هو رسالة واضحة أن ملف المختطفين والمخفيين قسراً ساحة للابتزاز السياسي الظالم.
وقالت إن ملف المختطفين والمخفيين قسراً يعد من الملفات الإنسانية بامتياز لا علاقة له بالسياسة، وذكرت إحصاءات حكومية أن 3293 مختطفاً ومخفيا قسرياً بينهم أطفال، يتعرضون للتعذيب الممنهج يومياً نفسياً وجسدياً، مشيرة إلى أن العشرات من المختطفين توفوا نتيجة للتعذيب والضرب المبرح بالعصي والهراوات واستخدام الأسياخ الحديدية والصعق الكهربائي والإحراق بالأسيد، فيما أصيب بعض المختطفين بالشلل الجزئي الكامل، مبينة أن غالبية المختطفين أطفال وطلاب مدارس وجامعات.
وقال الحقوقي في منظمة هود سليم علاو ل«عكاظ» تلك الإحصاءات والمعلومات لا تمثل إلا 30% مما هو حاصل على الأرض كون غالبية الأسر ترفض الحديث عن ما يتعرض له أبناؤها أو كشف عملية الاختطاف كونها تتلقى وعودا بالإفراج عنه في حالة صمتها، كما أن بعض الأسر تتلقى التهديد والابتزاز المباشر من الميليشيات.
وأشار إلى أن جرائم الحوثي في اليمن كبيرة وهناك مئات المعتقلات استحدثتها الميليشيات في عدد من المدن بما فيها محافظات تعز، البيضاء، والحديدة كما أحالت الميليشيات بعض المنازل لمؤيديها إلى سجون لاحتجاز وتعذيب المئات من المدنيين، مبيناً أن هناك أسراً دفعت مبالغ تتراوح بين مليون ومليوني ريال يمني للافراج عن أبنائها، إذ تحولت عملية الاختطافات إلى مصدر رزق لعدد من مشرفي الميليشيات الذين استقدمتهم من السجون ولا علاقة لهم بالحرب أو الخلافات السياسية أو الرأي.