«لوبي» حوثي يخلط الأوراق ويسعى لاختراق الأمم المتحدة

تكشفت معلومات عن وجود «لوبي» حوثي متغلغل في أروقة الأمم المتحدة يعمل على دعم الميليشيات الانقلابية سياسيا وحقوقيا. وأفاد تقرير نشره موقع «العربية نت» أمس أن هذا اللوبي يتكون من عدة شخصيات تنتمي إلى اليمن ولبنان وإيران والعراق والكويت ودول أوروبية أخرى.
وأكد التقرير أن اللوبي الحوثي لم يكن ليتسلل إلى عقر المنظمة الدولية لولا مؤازرة كيانات ضغط رديفة منتشرة في أوروبا وأمريكا، لافتا إلى أنه يسعى عبر حملات منظمة للنيل من التحالف العربي وعاصفة الحزم الذي انطلقت بإجماع أممي ودولي وبطلب من الحكومة اليمينة الشرعية.
وكشف التقرير أن اللوبي الحوثي ينضوي تحت راية منظمة يطلق عليها منظمة «أروا» وتضم عبد الإله حجر عضو الميليشيات والذي يقدم نفسه على أنه ممثل وزارة الخارجية اليمنية لشؤون المنظمات الدولية، أحمد الشامي المدير التنفيذي لجمعية مراقبة الحقوق العربية «أروا»، محمد الوزير مدير الشؤون القانونية في المنظمة، ويسرا الحرازي المقيمة في جنيف والمسؤولة عن تنظيم نشاطاتها. وتقف هذه المنظمة وراء رفع شكوى إلى محكمة الجنايات الدولية في 28أبريل 2015 ضد التحالف.
ويسعى اللوبي الحوثي إلى ربط أوضاع اليمن بأوضاع التحالف، و تنشط في المحافل الغربية جمعيات وشخصيات وأصوات من طراز النائب الكويتي السابق عبد الحميد دشتي المحكوم غيابيا بالسجن لأكثر من 14 عاما في بلاده، وكمال الهلباوي، المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان الإرهابية.
ولفت التقرير إلى أن مجلس الأمن فرض عقوبات ضد الميليشيات الحوثية وكياناتها، لذا حرص مؤسسو اللوبي على عدم كشف صلاتهم بالحوثيين، وسجل البعض منهم جمعياته في دول غربية، وانضوى البعض الآخر منهم في منظمات معتمدة من الأمم المتحدة، أتاحت لهم المشاركة في اجتماعات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف وتتركز حركة اللوبي حول هذا المجلس ومراجعاته الدورية للوضع في اليمن، وتذليل العقبات الحائلة دون إنجاز مهماته الميدانية.
وفي 27 سبتمبر 2016، انعقدت الجلسة الثالثة والثلاثون للمجلس، وتضمن تقرير كايت غيلمور عن المفوضية العليا لمجلس حقوق الإنسان، أن الحصار المفروض على تعز من اللجان الشعبية التابعة للحوثيين تسبب بنقص خطير في الغذاء والماء والوقود واقتراب النظام الصحي من الانهيار، وفي محاولة للالتفاف على القضايا المطروحة في تلك الجلسة، نظم اللوبي الحوثي على هامش الجلسة اجتماعات ركزت على أوضاع حقوق الإنسان في دول التحالف، وزعمت تعاونها مع مرتزقة وإرهابيي «القاعدة» في اليمن.