القانون السعودي يحظر عمل المرأة في الأعمال الخطرة

أكد مدير الإدارة القانونية بغرفة الشرقية محمد سعيد، على أهمية حفاظ المرأة على حقوقها ومتابعتها للقرارات المتعلقة بزيادة فرص ومجالات العمل، مشيراً إلى أن نظام العمل يراعي طبيعة عمل المرأة التي من المفترض أن تعمل فيما يتناسب مع طبيعتها ويحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة.
وقال سعيد، خلال محاضرة بعنوان " نظام العمل السعودي " اليوم، ضمن فعاليات أسبوع المرأة الذي تنظمه غرفة الشرقية، "إن نظام العمل ينص على عدم عمل المرأة بعد الساعة 11 أثناء الفترة المسائية، إلا في حالات يصدر بشأنها قرار رسمي، مبينا أن نظام الأجازات الخاص في عمل المرأة وأحقيتها في ذلك، دون اعتراض من صاحب العمل.
وأشار سعيد إلى ان حقوق المرأة العاملة تسقط اذا عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء مدة الإجازة المصرح بها، ولصاحب العمل الأصلي ان يحرمها من أجرها مدة الإجازة أو أن يسترد ما أداه لها، مؤكدا بان ذلك يعد تسربا وظيفيا لابد ان يضبط بقوانين وانظمه تحكمه بحسب تشريعات وزارة العمل.
الظروف التاريخية
من جانبها، أشارت المتخصصة في قسم علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الملك عبد العزيز الدكتورة فوزية باشطح، خلال محاضرة بعنوان "عمل المرأة في الإسلام " إلى أن الإسلام لم يمنع المرأة من العمل، من الناحية الشرعية في أي مجال من مجالات الحياة.
وقالت باشطح خلال المحاضرة التي ادارتها رئيس المجلس التنفيذي ل"مجلس شابات الأعمال" وجدان السعيد، "إن الظروف الموضوعية التاريخية هي التي حددت عمل المرأة على مر العصور، مبينة ان نسبة وجود المرأة في المشاركة المجتمعية بشكل عام هي دون المستوى المأمول، مشيرة الى ان "الموروثات الثقافية هي المسؤولة عن هذا الغياب لما لها من اثر كبير على قرار المجتمع".
من جهة أخرى، قام وفد من سيدات الأعمال بزيارة إلى مصنعين في المنطقة الشرقية يوظفان 63 سعودية، وتعرفن على مميزات وخصوصيات العمل وأدائهن المحترف ورصد طبيعة عمل الفتيات كما اطلعن على الاقسام التي يعملن بها وتهيئة الادارة لبيئة العمل.
ودار حوار بين الوفد النسائي الذي ضم مهتمات في شؤون عمل المراة والموظفات اللاتي بدين منهمكات في عملهن، حيث أكدن ان تجربتهن، لابد من نقلها الى مثيلاتهن لتمكينهن من الانخراط في التنمية المجتمعية وتحقيق المساهمة الفاعلة لرفع كفاءات السوق السعودي.
وأبان الوفد النسائي الذي قام بالزيارة أهمية عمل الفتيات وبدء التحاقهن في العمل داخل المدن الصناعية وداخل المصانع الكبرى، سيسهم الأمر بشكل كبير على معدلات البطالة النسائية.