مجلس الوزراء ووزارة الداخلية يعيدان هيبة الشيك بعد عقود من ضياعها

كشفت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية 'سمة' في تقريرها السنوي أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة شهد انخفاضاً حاداً في نهاية عام 2011 بنسبة 48% عما كانت عليه في نهاية عام 2010، حيث بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في نهاية عام 2010 ما يقارب101,488 شيكا فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في نهاية العام الماضي 52,468 شيكا.
وأكد التقرير أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة في نهاية عام 2011 شهدت تراجعاً حاداً بنسبة 50%، حيث انخفضت قيمتها من 10 مليارات ريال عام 2010 إلى 5 مليارات ريال نهاية العام الماضي.
كما شهدت الشيكات المرتجعة للأفراد انخفاضاً حادا في نهاية العام الماضي بنسبة 49 % وبلغت 21,164، وانخفضت قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 57% في نهاية العام الماضي لتسجل 1.7 مليار ريال من اجمالي 4 مليارات ريال عام 2010.
فيما شهد إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضاً بنسبة 46% في نهاية عام 2011 مقارنة بعام 2010، وسجلت 3.3 مليارات ريال من مجموع 6 مليارات ريال.
نبيل المبارك
وسجل إجمالي الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضا كبيرا العام الماضي بنسبة 48%، ليصل إلى 31,304 شيكات.
واضاف التقرير أن إجمالي عدد وقيمة الشيكات المرتجعة في نهاية الربع الرابع من العام الماضي شهد انخفاضا حادا بنسبة 61% و 57% على التوالي مقارنة عما كانت عليه في نهاية الربع الرابع في عام 2010.
وللمرة الثانية تنخفض قيمة الشيكات المرتجعة من 2.2 مليار ريال في نهاية الربع الرابع من عام 2010 إلى 949 مليون ريال في نهاية نفس الفترة من عام 2011.
وشهد إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد انخفاضاً حادا وكبيرا بنسبة 45% في نهاية الربع الرابع في عام 2011 مقارنة عما كانت عليه بنهاية نفس الفترة في عام 2010، حيث تراجع إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد من 770 مليون ريال إلى حوالي 424 مليون ريال.
وتراجع عدد الشيكات المرتجعة للأفراد في نهاية الربع الرابع من العام الماضي الى 4,396من مجموع 9,368 شيكا في نهاية الربع الرابع عام 2010.
وتراجع عدد الشيكات المرتجعة للشركات في نهاية الربع الرابع العام الماضي بنسبة 65% و 54% على التوالي، وسجلت 5950 شيكا، فيما سجلت قيمة الشيكات المرتجعة للشركات 525 مليون ريال من مجموع 1.4 مليار ريال في نهاية الربع الرابع في عام 2010.
وسجل أعلى انخفاض لإجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة في نهاية الربع الثالث من عام 2011، بنسبة 80% و 68 %على التوالي.
وشهدت نهاية الربع الثالث أعلى نسبة انخفاض في قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 73 %، يليه الربع الثاني بنسبة 63%.
وشهدت نهاية الربع الثالث من عام 2011 أعلى نسبة انخفاض في عدد الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 64%.
وشهد الربع الثالث أعلى نسبة انخفاض في قيمة وعدد الشيكات المرتجعة للشركات بنسبة 82% و 71 % على التوالي.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي ل'سمة' نبيل بن عبدالله المبارك أن النتائج الايجابية التي تحققت على أرض الواقع من خفض لقيم وعدد الشيكات المرتجعة ما كانت لتتحقق لولا الجهود المتكاملة لكافة القطاعات المعنية، وقرار مجلس الوزراء القاضي بتجريم والتشهير بكل من يصدر شيكا بلا رصيد وقيام وزارة الداخلية بإصدار قرار التوقيف لهذه الافعال. وأكد المبارك أن الانخفاض الحاد في قيمة الشيكات المرتجعة يجسد الرغبة الصادقة من كافة الأطراف ذات العلاقة للقضاء على هذه الظاهرة وإعادة الهيبة للشيك كورقة تجارية مستحقة الدفع.
وشدد المبارك أن مشروع نظام الشيكات المرتجعة الذي دشنته 'سمة' عام 2010 يهدف في المقام الأول إلى إنشاء قاعدة معلومات ائتمانية لكل من يصدر مثل تلك الشيكات، ومن ثم تجسيد تلك المعلومات في التقارير الائتمانية، وهو أحد أهم المشاريع الطموحة لحماية البيئة التجارية والمالية والمحافظة على أهم الأوراق التجارية وأكثرها تداولا بين الأفراد والمؤسسات والشركات.