أثر عقوبات أمريكية على إيران في بنوك اخرى غير أمريكية

تتعرض وزارة الخزانة الامريكية لضغوط من الحزبين الرئيسيين لصوغ قواعد صارمة لتنفيذ قانون يفرض عقوبات على ايران تم سنه في ديسمبر كانون الاول.
وقال مسؤول سابق في الخزانة لتومسون رويترز "في نظري السؤال المهم هو الى أي مدى سنرى قطع صلة البنوك غير الامريكية عن النظام المالي الامريكي بسبب الاستمرار في انجاز المعاملات التي تكون ايران طرفا فيها ولا سيما قطاع الطاقة الايراني. ويجب ان نراقب التغيرات لمدة شهر الى ستة أشهر من الان حيث سيتعين تنفيذ المزيد من القانون."
وكان مشرعون امريكيون صاغوا القسم 1245 من قانون مخصصات الدفاع الوطني للسنة المالية 2012 الذي يهدف الى الحد من عائدات ايران النفطية عقوبة لها على ما ترى الولايات المتحدة انه برنامج لاكتساب قدرات لصنع اسلحة نووية. ويحظر القانون بين اشياء اخرى على المؤسسات المالية التعامل مع البنك المركزي الايراني الذي يقوم بدور المقاصة لايران العضو في منظمة اوبك.
وينص القانون على ان المؤسسات المالية الامريكية يجب منعها من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة أو حسابات دفع متفرعة لاي مؤسسة مالية اجنبية "اجرت عن علم او سهلت اي صفقة مالية كبيرة مع بنك ايران المركزي."
وتستهدف الاجراءات الامريكية الجديدة البنوك من القطاع الخاص وتلك التي تسيطر عليها الحكومات ومنها البنوك المركزية وسيبدأ نفاذها بعد فترة اخطار مدتها شهران الى ستة اشهر حسب طبيعة المعاملات.
ويسمح القانون للرئيس باراك اوباما باعفاء المؤسسات في بلدان قلصت "كثيرا" تعاملاتها مع ايران ويسمح له بمنح استثناءات لحماية مصالح الامن القومي واستقرار سوق الطاقة غير ان اثنين من اعضاء مجلس الشيوخ حذرا يوم الخميس وزير الخزانة تيموثي جايثنر من اضعاف القانون بوضع قواعد لتنفيذ القانون مليئة بالثغرات.
وتسعى الخزانة جاهدة لوضع التفاصيل. ويجب عليها ان تحسم عددا من المسائل مثل ما هو المطلوب من المؤسسات المالية الامريكية لتنفيذ العقوبات وما هي طبيعية التقليص "الكبير" للمعاملات مع ايران التي تجيز منح البلد المعني اعفاء من القانون.
وقال جون سوليفان المتحدث باسم وزارة الطاقة في رسالة بالبريد الالكتروني الى تومسون رويترز "الادارة تعمل بجد على اعداد الاجراءات التي تنفذ هذا القانون.
"اننا نستخدم بالفعل هذا القانون بالتنسيق مع جهودنا الاخرى للحد من امكان وصول ايران الى عائدات النفط من خلال العمل مع شركائنا لخفض وارداتهم بشكل كبير من النفط الخام الايراني ومن خلال اعاقة قدرة (البنك المركزي الايراني) من الحصول على اموال لاي نفط تتمكن ايران من بيعه.
"تقوم بالفعل وفود رفيعة المستوى من وزارتي الخزانة والخارجية بجولات في شتى انحاء العالم للتشاور مع نظرائنا بشأن هذه القضية. سنواصل ارتباطنا المكثف لضمان ممارسة المجتمع الدولي اقصى درجة من الضغوط ضد البرنامج النووي الايراني غير الشرعي."
وقالت مصادر على اطلاع على هذا القانون ان من المحتمل ان يكون تأثيره على المؤسسات المالية الامريكية محدودا بسبب القيود التي اعلنت سابقا بشأن التعامل مع البنوك الايرانية.