شركة هواوي تقاضي شركة تشونغشين (ZTE)

لجأت شركة هواوي الصينية للإجراءات القانونية في فرنسا وألمانيا، والمجر ضد شركة ZTE على خلفية اتهام الأخيرة بانتهاك لبراءات الاختراع والحقوق في العلامات التجارية. وقد تضمن الادعاء أن شركة ZTE التكنولوجيا انتهكت سلسلة من البراءات وبدون إذن الشركة المالكة، مستفيدة من منتجات بطاقة بيانات عبر الاستخدام غير القانوني للعلامات التجارية المسجلة لشركة هواوي. المستشار القانوني الأول لهواوي "سونغ ليوبينج" قال: "لأجل حماية الابتكارات وحقوق الملكية الفكرية المسجلة قانونياً في أوروبا، اضطررت هواوي لاتخاذ إجراءات قانونية. هدفنا هو إنهاء عمل شركة ZTE باستخدام حقوق الملكية الفكرية الخاصة بنا بشكل غير مصرح به؛ وحل النزاع من خلال المشاورات، يتم بناءا عليه استخدام تكنولوجيا هواوي بطريقة مشروعة." وأضاف "شركة هواوي قامت في العديد من المناسبات بدعوة إلى شركة ZTE حول الترخيص بشأن مفاوضات البراءات، ولكن لم تنجح الجهود التي نبذلها. لم نجد منهم الردود الموضوعية أو إيقاف التعدي على الالتزام. لقد أرسلت شركة هواوي خطاب التعهد لوقف تعدى الحقوق المسجلة إلى شركة ZTE التي تستخدم بطاقة بيانات بالعلامات التجارية لشركة هواوي غير المشروع لها. ولكن شركة ZTE أصرت على عدم إنهاء التعدي. ، شركة هواوي باتخاذ تدابير قانونية لحماية مصالح الشركة ، حيث طلبنا من المحكمة أن تمنع شركة ZTE من الاستمرار في انتهاكات حقوق البراءات والعلامات التجارية للشركة. وقال المستشار القانوني أن شركة هواوي ستكون لها نسبة كبيرة في جزء الدخل السنوي للاستثمارات في مجالات البحث والتطوير للعام 2010م، والاستثمار في البحوث والتنمية قدره 165.56مليار يوان صيني (25مليار دولار أمريكي). معلقا "هواوي تهتم لحقوق الابتكار، واحترام الملكية الفكرية للآخرين. وقعنا مع كبرى الشركات المصنعة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية ومع أصحاب حقوق الملكية الفكرية سلسلة من اتفاقيات تبادل التراخيص. ودفعنا 2.21 مليونا لبراءات للحصول على حق قانوني في استخدام ما تبقى من البراءات والتكنولوجيا الرائدة في الصناعة. سونغ ليوبينج قال: "حقوق الملكية الفكرية هي أهم ممتلكات للشركة إلى الغاية. لموقف مسؤول لعملائنا وحملة الأسهم، وما إذا كان وقع الضرر في أجزاء من العالم أو أي نوع من النظام القانوني، وسوف نبذل قصارى جهدنا لحماية الأصول، وضمان إجراء جميع الشركات لحقوق الملكية الفكرية للشركة للاستخدام في إطار اتفاق قانوني." --------------انتهى ------------------------------