إجراءات رسمية بإلزام السعوديين بتحمل تجاوزات السائقين من الجنسية الهندية ودفع دية القتل نيابة عنهم

اتخذت الهند إجراء يخص العمالة المنزلية من الذكور وبدأت الحكومة إجراءات رسمية لتطبيق عقد صاغته فيما يبدو السفارة الهندية بالرياض، يحظر سفر مواطنيها بمهنة سائق خاص إلى المملكة ما لم يكن راتبه 1200ريال، مع ثلاث وجبات مجانية، أو يمنح 200ريال إضافية كبدل أكل حسب ما أفاد متعاملون في مكاتب الاستقدام، فيما لم يتبين بعد ما إذا كان الإجراء الجديد يخص فئة السائقين فقط أم يشمل جميع المهن المتعاقد عليها. وحسب العقد الجديد فوضت السفارة الهندية نفسها أن تتفقد بيوت المواطنين وشركاتهم للقاء جاليتها وتفقد أحوالهم،حيث نصت الفقرة 21 من العقد على حق السفارة الهندية بالمملكة العربية السعودية بزيارة مخيم العمال الهنود لمعرفة أحوالهم المعيشية والوظيفية وشئونهم، فيما نصت الفقرة 18 على تحمل الكفيل السعودي تبعات أخطاء مكفوله الجنائية أو السلوكية بما في ذلك دفع الدية تجاه الغير نيابة عنه، حيث جاء فيها: يوافق الطرف الأول «الكفيل» بأنه سيكون مسؤولاً عن دفع تعويض الوفاة بما فيه الدية نيابة عن الطرف الثاني «العامل» إذا أدين في وفاة طرف ثالث ويحتاج دفع التعويض عن الوفاة والدية إلى ورثة المتوفى، وألزمت الفقرة 16 الكفيل السعودي بتحمل نقل جثمان مكفوله إلى بلده في حالة وفاته. لجنة الاستقدام تلمح إلى العقد الجديد وتنفي تلقيها خطابات رسمية ويتطلب العقد الجديد التوقيع عليه من وزارة الخارجية والغرفة التجارية والسفارة الهندية. وعلمت «الرياض» أن مواطنين الغوا تأشيرات كانت قد صدرت إلى الهند لاستقدام سائقين خاصين كردة فعل على الإجراء الجديد الذي وصفوه بالمجحف، والتدخل في خصوصياتهم، فيما لمح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح إلى رواج أخبار عن فرض الحكومة الهندية هذا العقد، لكنه أكد أن اللجنة لم تتلق حتى الان أي إخطار رسمي سواء من السفارة السعودية في الهند أو من أي جهة أخرى. وكان مراقبون قد انتقدوا ما أسموه تدخل السفارات الأجنبية في شؤون المواطن السعودي، مؤكدين أن اتصال السفارات بالمواطنين مباشرة وفرض عقود عليهم يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية. يأتي هذا الإجراء في وقت تُعد فيه العمالية الهندية الأكثر عدداً بين الأجانب في المملكة بعد الجالية المصرية، حيث قدرت مصادر عددها باكثر من 3 ملايين عامل، منهم 150 ألفا يعملون بطريق بسبب التخلف عن العمرة أو الهروب من كفلائهم، في حين يسيطرون على أنشطة تجارية كثيرة في قطاع التجزئة تحت غطاء التستر التجاري. وكانت دراسة أعدتها وزارة الداخلية في وقت سابق قد وضعت العمالة الهندية في المرتبة الثالثة من حيث مساهمتها في ارتكاب الجرائم بنسبة 10.2%.