عاهل المغرب يفقد بعض السلطات بموجب اصلاحات دستورية

اظهرت مسودة دستور معدل في المغرب اطلعت عليها رويترز يوم الجمعة ان المسؤولين سيكونون اكثر عرضة للمحاسبة وان الحكومة ستتمتع بسلطات اكبر لكن الملك سيبقى شخصية اساسية في المجالات الامنية والعسكرية والدينية. وبعد مواجهة اكبر احتجاجات مناهضة للمؤسسة الحاكمة منذ عقود كلف الملك محمد السادس في مارس اذار لجنة مختارة باجراء مشاورات مع الاحزاب السياسية والنقابات العمالية وجماعات المجتمع المدني بشأن اصلاح دستوري يتضمن تقليص سلطات الملك السياسية وجعل السلطة القضائية مستقلة. ووفقا للمسودة النهائية للدستور المعدل التي اطلعت عليها رويترز وأقر مسؤول حكومي بصحتها سيحتفظ الملك محمد بسلطته المطلقة على المجالات العسكرية والدينية وسيختار رئيس الوزراء من الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية. ويتيح الدستور المعدل للملك تفويض رئيس الوزراء برئاسة اجتماعات مجلس الوزراء وفقا لجدول أعمال متفق عليه سلفا. ويمكن أن تتخذ في مثل هذه الاجتماعات قرارات بشأن تعيين المحافظين والسفراء وهو اجراء يقتصر حاليا على الملك. ويبقي الدستور المعدل سلطة حل البرلمان في يدي الملك لكن بعد التشاور مع محكمة دستورية جديدة سيعين الملك نصف أعضائها.