صوت النواب الأمريكيون بغالبيتهم الكبرى على مشروع قانون لإلغاء عقد وقعه البنتاعون مع إحدى أبرز الشركات الروسية في مجال التسليح، لاتهامها بتسليح النظام السوري. وتم تبني التعديل في مجلس النواب ذي الغالبية الجمهورية بموافقة 407 أصوات مقابل 5، وأدرج النص ضمن قانون تمويل نفقات الدفاع للعام 2013، الذي أقره المجلس أيضاً. ويعود لمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون البت في هذا الموضوع. شراء مروحيات للجيش الأفغاني وكان البنتاغون أعلن الأسبوع الماضي توقيع عقد بقيمة 171 مليون دولار مع "روسوبورون اكسبورت" لشراء 10 مروحيات "مي-17" هجومية لتستخدمها القوات الأفغانية بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان ليصبح بالتالي مجمل المروحيات التي تم شراؤها 33 مروحية. والبنتاغون اشترى مروحيات "مي-17" لأن الجيش الأفغاني معتاد عليها، ولأن صيانة المعدات الروسية أسهل من نظيرتها الأمريكية بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في العام 2014. وتعتبر "روسوبورون اكسبورت" الشركة الوحيدة التي تصدر الأسلحة في روسيا، وقد أكدت في يونيو/حزيران أن الأسلحة التي تبيعها للنظام السوري مطابقة لقرارات مجلس الأمن الدولي. وانتقد النائب الديمقراطي جيم موران الذي قدم نص التعديل، البنتاغون على توقيع العقد مع شركة "روسوبورون اكسبورت" التابعة للدولة الروسية والتي قال إنها تبيع قذائف هاون وبنادق قنص ومروحيات هجومية إلى نظام بشار الأسد، مضيفاً أن إحدى شحناتها في طريقها الآن إلى دمشق. روسيا تسلح سوريا بمليار دولار وصرح موران أمام المجلس قائلاً "من المثير للقلق أن نشتري مروحيات من شركة روسية متورطة بشكل مباشر في مقتل آلاف الرجال والنساء والأطفال السوريين الأبرياء. علينا الابتعاد عمن هم في نهاية المطاف أمراء حرب وإلا فإن إدانتنا للنظام السوري ستكون جوفاء". وشرح موران أن موسكو باعت سوريا ما قيمته مليار دولار من الأسلحة العام الماضي. ومن جانبه، كان اليسناتور الجمهوري جون كورنين قد بعث رسالة إلى وزير الدفاع ليون بانيتا في يونيو/حزيران طالب فيها بالتدقيق في العقد الذي أبرمه البنتاغون مع الشركة الروسية، منتقداً إدارة الرئيس أوباما على فشله في التصدي لموسكو حول قضية تسليح النظام السوري. وقال كورنين في بيان إن "رفض البنتاغون البحث عن بدائل لروسوبورون اكسبورت دليل على الانفصال التام بين السياسة المعلنة حول سوريا وأعمالنا في الخارج".
