اللجنة الوطنيةالاستقدام: تحذر من ''التزوير''.. وتفتح الطلبات ''مجانا''

حذر رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح من "محتالين" ظهروا في الآونة الأخيرة يدعون المواطنين الراغبين في الاستقدام، إلى دفع الرسوم عبر "حسابات بنكية"، إذ تم تناقل ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال البداح ل"الوطن" إن هؤلاء انتحلوا أسماء شركات الاستقدام التي بدأت أعمالها أخيراً، داعياً المواطنين إلى عدم الانجراف وراء ذلك وخصوصاً بعد طلباتهم المالية قبل أي تعامل معهم.
وأضاف:" فتحنا باب الاستقدام عبر الشركة المعتمدة وذلك من خلال موقع إلكتروني، حيث يمكن لمن أراد الاستقدام التسجيل في ذلك الموقع، ومن دون دفع رسوم".
وكشف في سياق حديثه خلال زيارته لصحيفة الوطن بأبها، أن تلك الشركة ستكون مسؤولة عن العامل من المطار إلى المطار، فمن رغب الاستقدام في العاملة ليس عليه سوى الذهاب هناك، إذ إن هذه الشركات هي من تستقدم فقط على مستوى السعودية.
وأكد أن العمالة بعد تطبيق نظام الشركات ستكون متدربة على مستوى عالٍ، إذ ستكون مسؤولة عن إعادة تدريبه بعد قدومه إلى السعودية، وفحصه كذلك طبياً، والتأمين عليه صحياً لمدة عامين، وفي حال عدم صلاحيته مع صاحب العمل، سيتم إرجاعه إلى الشركة مع حفظ جميع الحقوق للطرفين. حيث سيتم التأمين على العامل أيضاً ضد الهروب ورفض العمل.
وأشار إلى أن راتب العامل سيكون من مسؤولية الشركات وليس صاحب العمل مثل ما كان في السابق، إذ إن ذلك سيحل مشكلة تأخير الرواتب، وأيضاً تخفيف العبء على صاحب العمل.
معلناً عن التوصل إلى صيغة توافقية مع دول أخرى تقضي بأن لا تقل الراحة اليومية عن 8 ساعات.
وشدد على أن الخيارات أوسع أمام صاحب العمل بالذات الأفراد سواء في اختيار الجنسيات أو عدد العمالة الذين يحتاجهم.
موضحاً أن نيبال في مقدمة الدول التي رحبت بإرسال عمالتها بعد تطبيق هذا النظام، وكذلك كمبوديا، إضافة إلى أن فيتنام والهند رحبت بزيادة عدد العمالة التي ترسلها.
وختم في نهاية حديثه مع "الوطن" أن الشركة خصصت ست عمائر في العاصمة الرياض لسكن العمالة وكذلك في القصيم وجدة، إضافة إلى أبها.