80 % من المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين النجاح الجزئي والإخفاق و 92 % منها لم تتخذ أي تدابير لموجهة أي تحديات

- جدة كشف رئيس برنامج جدير المستشار سمير محمد باعامر أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مرحلة الإنطلاقة في سنواتها الثلاث الأولى تواجه تحديات وصعوبات وهي في طريقها لتحقيق النجاح والذي يعبر عنه بتحقيق الربح الا أن 5 في المائة فقط من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحقق التألق ونمو اعمالها خلال هذه الفترة في حين يحقق النجاح 15 في المائة منها، وتتأرجح 80 في المائة بين النجاح الجزئي والإخفاق.
جاء ذلك خلال ورشة عمل قدمها ضمن الفعاليات المصاحبة لملتقى إرادة وريادة الذي نظمته غرفة حفرالباطن ممثلة بلجنة ريادة الأعمال بالشراكة مع عيادات الأعمال.
وبين المستشار سمير باعامر بأن 92 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة لم تتخذ أي تدابير مناسبة لموجهة أي اجراءات لمواجهة مخاطر التحديات الفجايئة والمتسارعة في البيئة الخارجية، في حين أن 82 في المائة من المشاكل التي تعاني منها هي نتيجة لقرارات إدارية أو قيادية يتخذها مؤسس النشاط ليس للموظفين علاقة مباشرة بها.
وعدد المستشار سمير باعامر أهم 8 صعوبات تواجه منشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة وهي تغييرات غير متوقعة في الأنظمة والتشريعات، وتراجع تأثير الوسائل الدعائية، وصعوبة السيطرة على الحملات التسويقية ونسب المبيعات، وارتفاع دوران الموظفين، وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين، وتطور متسارع في التكنولوجيا، وتراجع في مستوى الأداء العام، وأخيرا صعوبة الوصول إلى العائد المنشود على الاستثمار.
واستعرض -رئيس برنامج جدير لقياس وتقييم المستوى المعرفي والمهاري والسمات الشخصية لأصحاب المبادرات الاستثمارية من رواد ورائدات الأعمال في مرحلة الإنطلاقة- أهمية إدارة المخاطر من خلال القدرة على التعامل معها بعد تحديدها وذلك بهدف التخفيف من أثارها وفق السياسات التي تتبعها المنظمة في تحليلها للتكلفة والعائد ودرجة التحمل للمخاطر، معددا تصنيف المخاطر مثل المخاطر الاستراتيجية التي تمس الأهداف الرئيسية كمتغيرات السوق والتغيرات التقنية، والمخاطر التجارية كتوقف المعدات لضعف الصيانة الدورية أو انقطاع الكهرباء المفاجئ، والمخاطر المالية والتي تشمل إدارة الأصول والعمليات المالية، والمخاطر التشريعية والتي تتمثل في الأنظمة والقوانين، ومخاطر السمعة لاسيما أنه يعتمد عليها في أي نشاط مع العملاء أو الموظفين، والمخاطر البشرية والتي تتعلق بالأداء، والمخاطر الطارئة أو الطبيعية.
واستعرض خلال الورشة خطة التعامل مع المخاطر من خلال حصر المخاطر المتوقعة ومراجعتها، ثم تقييم احتمالية حدوثها وتأثيرها، ومعالجتها من خلال تجنب المخاطر أو القضاء عليها أو التخفيف منها أو تحويل مسارها، وأخيرا مراقبة ومراجعة خطة العمل وتقييمها والتأكد من فعاليتها.
واختتم الورشة بالتأكيد على واقع أن الأنشطة الصغيرة والمتوسطة مصنفة من جميع مؤسسات التمويل بأنها عالية المخاطر لكل تلك الأسباب الأمر الذي يتطلب من قيادات أعمال تلك الأنشطة تفهم طبيعة تلك المخاطر وادارتها بكفاءة ليعبر بشركته الى بر الأمان.