ذكر تقرير اليوم إن لجنة الحراسات الأمنية بغرفة الرياض أعدت دراسة تطرقت إلى عدد من المشكلات والمعوقات التي يعاني منها القطاع ومن أبرزها قلة الإقبال على وظائف الحراسات الأمنية خصوصاً في الفترة الراهنة، ومن أهم أسباب ذلك نظام "حافز" والتوسع في فتح الوظائف الحكومية. ورصدت لجنة الحراسات عدداً من المقترحات والملاحظات على لائحة نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، كإلزام جميع الجهات التي تحددها اللائحة بتوفير حراسات أمنية من الشركات والمؤسسات الأمنية المصرح لها فقط (الفئات أ+ب+ج)، وإمكانية السماح للشركات والمؤسسات الأمنية المصرح لها بتدريب الأفراد بمقراتهم أو إنشاء معهد تدريب متخصص. وكذلك وضع نظام خاص للزي الموحد لكل فئة من الفئات الثلاث على حدة وتلتزم به جميع الشركات والمؤسسات الأمنية المصرح لها التي تندرج تحت هذه الفئات. بالإضافة إلى إمكانية عقد لقاءات وورش عمل مع المسؤولين في القطاعات الحكومية المختلفة واللجنة التي تمثل قطاع الحراسات الأمنية والمستثمرين بالقطاع قبل صدور الأنظمة والقوانين المنظمة لعمل القطاع لإبداء وجهات النظر والمقترحات. وترى اللجنة أهمية إيجاد لجنة أو هيئة مسؤولة متخصصة في مجال الحراسات المدنية الخاصة لتحديد المسؤوليات والاختصاصات، كما اقترحت اللجنة تحديد مرتبات رجال الأمن والمشرفين بثلاثة آلاف و 500 ريال كحد أدنى وتضمين ذلك في اللائحة الجديدة. واقترحت اللجنة وضع آلية لتعاون بين الشركات ومكتب العمل والتأمينات الاجتماعية، وضبط انتقال العاملين بالقطاع بين منشآته، إضافة إلى أهمية إيجاد مرجع موحد للشركات الأمنية حيث إنها تخضع الآن لعدة جهات. وتعتزم اللجنة إقامة ملتقى ومعرض مصاحب يضم كافة الشركات العاملة في قطاع الحراسات الأمنية، يتضمن متحدثين يديرون نقاشات تهم قطاع الحراسات الأمنية.
