مصطلح (المدرسة المنتجة) في تعليم ذوي الإعاقة بالمملكة تطبق في إكاديمية متخصصة في مجال التربية الخاصة

- واس أوصت أكاديمية سعودية متخصصة في مجال التربية الخاصة، بتطبيق مصطلح (المدرسة المنتجة) في تعليم ذوي الإعاقة بالمملكة، لرفع الكفاءة الإنتاجية لجميع الطلاب من ذوي الإعاقة، وتحقيق التكامل ما بين التعليم والإنتاج.
جاء ذلك في ورقة عمل تقدّمت بها الدكتورة أروى بنت علي أخضر مدير عام التربية الخاصة في المملكة، للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل، الذي سيبدأ أعماله مطلع الأسبوع المقبل في الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.
وتناولت الدكتورة أروى أخضر في ورقتها "تطبيق المدرسة المنتجة في تعليم ذوي الإعاقة بالمملكة العربية السعودية.. مقترح تطبيقي" عدداً من المحاور الحديثة في مجال تعليم ذوي الإعاقة وتهيئة معاهدهم ومدارسهم لتكون منتجة، منطلقة في مضمونها من الاهتمام العالمي بتمويل التعليم العام اعتماداً على مبدأ المشاركة المجتمعية، والإسهام في الإنتاج الذي يعزز التنمية الاقتصادية، وينوّع مصادر التمويل المدرسي والتمويل الذاتي للطلاب من ذوي الإعاقة ويوفّر في نفقات التعليم.
ويتسق محتوى هذه الورقة مع توجه المملكة نحو الاستثمار في مجال الاقتصاد القائم على المعرفة، إذ أن اقتصاديات التعليم في التربية أدت إلى رواج كثير من المفاهيم والمصطلحات، ومنها المدرسة المنتجة التي تسهم في تحقيق التكامل بين التعليم والإنتاج.
وركزت الدكتورة أروى في ورقتها على عدم الاعتماد على مصدر تمويلي واحد، ورفع مستوى إنتاجية معاهد وبرامج التربية الخاصة في المملكة، علاوة على وضع السياسات والأهداف لعملية تطبيق المدرسة المنتجة في التربية الخاصة، وإعداد الطلبة لخدمة المجتمع وسوق العمل، وتطوير قيمة العمل.
كما ركزت على وضع السياسات والأهداف العامة والخاصة لعملية تطبيق المدرسة المنتجة في التعليم العام، من خلال تحقيق الشراكة المجتمعية بين المدرسة والبيئة المحيطة بها، والتوسع في البرامج والأنشطة التعليمية المدرسية الهادفة إلى الجودة والتميز، وتطور أداء المتعلمين من ذوي الإعاقة والموهوبين المتواجدين بها.
ودعت الدكتورة أروى أخضر في ورقتها إلى إقرار نظام التمويل الذاتي وتنمية الموارد الذاتية بمدارس التعليم العام من قبل اللجنة العليا لسياسة التعليم، ومنح المدارس الصلاحيات اللازمة لتطبيق المدرسة المنتجة في التعليم العام، مع زيادة مرونة الأنظمة بالحد من قرارات منع جهود تنمية الموارد الذاتية لمدارس التعليم العام.
// انتهى //