أزمة شواطئ في السعودية بسبب زحف الشاليهات الخاصة

يعاني سكان المنطقة الشرقية بالسعودية (الخبر والدمام والظهران) من تقلص الشواطئ الصالحة للنزهة؛ فيوما بعد يوم تكثر الاستراحات الخاصة والمقتطعة لجهات حكومية والمنتجعات التجارية على جوانب الشاطئ وبمساحات هائلة تتجاوز العشرة آلاف متر مربع للواحدة مما لا يترك مجالا للمواطن العادي سوى مساحة ضيفة لا تتجاوز الكيلومترين طولا ولا تكفي لآلاف الباحثين عن رمال البحر خاصة في نهاية الأسبوع.
وقبل ثلاثة أسابيع ألزم وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز جميع الأمانات والبلديات في السعودية بعدم تمليك أو منح الأراضي الساحلية أو إصدار أي تراخيص للبناء على جميع الشواطئ في المملكة بعمق 400 متر على الأقل من الشاطئ .. ويأمل السعوديون أن يضع هذا القرار حدا لتقلص شواطئهم.
ففي عزيزية الخبر تقلصت المساحات المتاحة للزوار بدرجة كبيرة لم تعد تكفي معها للعدد الكبير من الزوار وهو حال شاطئ نصف القمر الذي بات حلم الحصول على كابينة خالية فيه بعيد المنال خاصة في الإجازات.
ويبدو الحال في جدة أسوأ فهي تعاني هي الأخرى من تقلص منطقة أبحر بدرجة كبيرة حولت اهتمامات أهالي جدة عن البحر كونه لم يعد مجديا لبعد المسافة ولقلة المساحة.
ويتهم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية عبدالرحمن الراشد أمانة المنطقة الشرقية بالتسبب في المشكلة كونها لم تسع لتطوير شواطئ جديدة على الرغم من توفر مناطق ساحلية طويلة تمتد من جنوب الخبر إلى أقصى شمال الدمام، ويقول ل"العربية.نت": "يسأل عن هذا الأمر أمانة المنطقة، فهي التي يفترض أن توجد أماكن جديدة للمواطنين على البحر وأن تؤمن شواطئ جيدة ومطورة".
ويتابع : "لدينا ساحل طويل جدا يمتد من كورنيش الخبر وحتى كورنيش الدمام وهي مناطق عاملة ولكن لم تقم الأمانة بتطويرها حتى الآن".
ويوضح أن مناطق البحر المعتادة التي تحولت لشاليهات خاصة أو تجارية كانت تخضع للتنظيم القديم الذي كان يسمح بتملك الأراضي على البحر. ويقول: "كانت أراضي خاضعة للتخطيط". ويتابع موضحا :"هناك مناطق خضعت للتخطيط القديم وهي في الغالب ملكيات قديمة قبل التنظيم الجديد الذي يلزم بالابتعاد عن البحر 400 متر والصادر عام 1426".
ويرى رجل الأعمال أن الحل يكمن في تطوير أماكن بديلة، ويقول: "الحل هو تطوير شواطئ جديدة فما بين الخبر والدمام مساحات شاسعة مهملة ولابد من تطويرها للمواطنين. والنظام واضح الآن ويجب وصل كورنيش الخبر بالدمام وتطوير هذه المخططات فهي قرابة 20 كلم مهملة ويمكن استثمارها بشكل جيد".
من الخبر وحتى جدة
جانب من الازدحام على الشواطئ في السعودية
ومن جانبه يؤكد المثمن العقاري المعروف على الكاشف أن المشكلة تمتد من شرق الخبر وحتى غرب جدة وأنها لا تقتصر على المنطقة الشرقية فقط مطالبا هيئة مكافحة الفساد في التحقيق في تقليص الأراضي المخصصة للمواطنين لصالح مشاريع يتعطل الكثير منها.. ويقول ل"العربية.نت" لا يقتصر الأمر على المنطقة الشرقية فقط.. بل جدة أيضا تعاني من هذا الأمر".
ويتابع: "الوضع في الشرقية أفضل بكثير ولكن الوضع في جدة في طريقه للتحسن الآن مع مشروع برج المملكة وما حوله من مسطحات خضراء ستكون مطلة على البحر".
ويضيف مفصلا بشكل أكبر: "الوضع في السابق كان سيئا للغاية ولكن منذ استلام الأمير خالد الفيصل لإمارة منطقة مكة المكرمة والوضع في تحسن أفضل، فهناك مشاريع بحرية جديدة ومناطق ألعاب جيدة".
ويوضح الكاشف أن المشاريع السياحية دون الأرض فيها ملكا للدولة وتؤجر على المستثمر ويطالب أن يشترط في العقد أن تكون قيمة تأجير الشاليهات معقولة وألا تكون باهظة الثمن كما هو الحال الآن، ويضيف: "مثل هذه المشاريع لا تكون ملكا خاصا بل هي مملوكة للدولة وتؤجرها على المستثمرين بعقود طويلة. من حق الأمانة أن تستثمر هذه الأراضي وبنفس الوقت تخدم المواطن بتوفير تطوير جيد لهذه الأراضي".
ويتابع: "يجب أن يكون من شروط العقد أن تكون أسعار هذه الشاليهات متاحة للمواطنين ولا تكون بسعر عال كما هو الوضع الآن، فمن غير المعقول أن يكون سعر الغرفة الواحدة أكثر من 1200 ريال، فهذه الأراضي مخصصة للمنفعة العامة ولا يجب أن تكون غالية السعر بهذا الشكل والتي لا يمكن لكثيرين من المواطنين الاستفادة منها".
تدخل هيئة مكافحة الفساد
ويشدد الكاشف أن جدة تعاني من نقص في تطوير الأماكن السياحية على البحر، ويقول: "جدة منقسمة إلى ثلاثة أقسام.. الحمراء والكورنيش وأبحر وهو الشاطئ ولكن لا توجد فيه أماكن للجلوس إلا منطقة صغيرة جدا، أما الكورنيش فطور بشكل جيد وأجبر المطورون على إكمال مشاريعهم".
ويرى أن المشكلة الأكبر تكمن في حجز مساحات كبيرة من الأراضي جون تطويرها أو استغلالها، ويضيف: "الإشكالية أن هناك من تملك أراض على البحر ولكن يستثمرها لدرجة أن البعض منهم نسى هذه الأراضي ولا أحد يسأله عنها وكان لابد من فرض ضريبة على هذه الأراضي كي لا تظل محبوسة بهذا الشكل، فهناك مشاريع معطلة ففي جدة مشروع لمستثمر كبير كان يجب أن يكون مدينة ألعاب مائية معطل منذ أكثر من عشر سنوات مع أنه أخذ مساحة أكثر كبيرة على البحر".
ويضيف الكاشف: "مثل هذا المستثمر إذا لم تكن لديه استطاعة على إكمال المشروع كان لابد من سحبه منه ومنحه لآخر يفيد المواطنين".
ويطالب الكاشف هيئة مكافحة الفساد بالتدخل للتحقيق في هذه المواضيع ويقول: "على هيئة مكافحة الفساد التدخل في هذا الأمر ومساءلة الأمانات حول هذه المشاريع وتحاسبهم عليها لأن تأخير المشاريع يضر بالمواطنين كثيرا".
يوما بعد يوم يتقلص الشاطئ سواء في عزيزة الخبر أو أبحر جدة. ويوما بعد يوم يزداد اكتظاظ الباحثين عن هواء البحر في مناطق ضيقة فيما تبنى المزيد من الشاليهات التجارية الخاصة وعلى مساحات كبيرة، ويخشى أهالي المنطقة الشرقية ومهم أهالي جدة أن يأتي يوم لا يجدون فيه متنفسا على البحر.