"جيبوتي" دولة المقر لأول إتحاد عقاري يضمّ دول منظمة التعاون الإسلامي

في بادرة تأتي تتويجاً لجهود تأسيس كيان عقاري أعلى، وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم حكومة جيبوتي الإسلامية معالي محمود علي يوسف، ورئيس المجلس التأسيسي للاتحاد العقاري في الدول الإسلامية سعادة الدكتور محمد بن يحيى مفرّح، على الاتفاقية النهائية التي تحدد المقرّ الرسمي للاتحاد العقاري في جمهورية جيبوتي وذلك بحضور معالي وزير الاقتصاد والمالية وسعادة سفير جمهورية جيبوتي ضياء الدين بامخرمه...
وفي تصريح للدكتور محمد مفرّح أفاد قائلاً: " نحن سعداء بالمرحلة التي وصلنا اليها من اختيار وموافقة دولة جيبوتي الاسلامية مقراً لاعمال الاتحاد والتي تخدم كافة الدول الإسلامية كخطوة رائدة وغيرمسبوقة لدعم الاقتصاد الإسلامي من خلال القطاع العقاري." حيث سبق وقمنا باعلان عن الاتحاد خلال أعمال الملتقى الخليجي التركي الأول للاستثمار والتطوير العقاري، الذي انطلق بالعاصمة التركية إسطنبول العام الماضي. واستطرد بقوله: "إنه من دواعي فخرنا أن نصل إلى هذه المرحلة التي نأمل أن تسهم في تطوير دور الاقتصاد الإسلامي في نهضة الأمة وتعزيز شعور الانتماء إليها من من خلال تبادل الخبرات بين الدول الإسلامية في القطاع العقاري، إضافة إلى إنشاء تحالفات مشتركة، ودعم اقتصاديات الدول الأقل نموا، من خلال إنشاء مبادرات مختلفة لتعزيز العمل في قطاع الاسكان وما يرتبط به من قطاعات حيوية".
كما واضاف د. مفرح إلى ان الاتحاد سيلعب دوره كمنظمة دولية اقتصادية تنموية غير ربحية، يقبل عضوية الشركات والكيانات العقارية ورجال الأعمال والخبراء المتخصصين في العقار في الدول الإسلامية، مضيفا أن الاتحاد يحمل شخصية قانونية واعتبارية مستقلة، وله صلاحية إبرام العقود واقتناء واستعمال الأملاك الثابتة والمنقولة واستثمار موارده، كما يعمل على إطلاق مبادرات نوعية تدعم الاقتصاد المشترك وتسهم في توثيق العلاقات وتبادل الخبرات.
وفي ذات السياق، صرّح سعادة الناطق الرسمي باسم حكومة جيبوتي الإسلامية معالي محمود علي يوسف بقوله: "جيبوتي من خلال رؤيتها وقيامها بقيادة الدورة الحالية لمنظمة التعاون الاسلامي، تتطلع من خلال استضافتها لمقرّ الاتحاد العقاري الإسلامي إلى ضمّ جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بحلول خلال السنوات القادمة، ليكون منارة للتعاون مع الحكومات في التنمية العقارية وتعزيز دور القطاع الخاص وجمع وتوظيف وتبادل الخبرات في سبيل تقديم حلول نوعية للتحديات التي تواجه المجتمعات الإسلامية في مجال الاستثمار والتنمية العقارية. بالإضافة الي تشجيع الاستثمار داخل دول الاعضاء وتنمية الثروة العقارية بها من خلال تطبيق معايير الجودة العقارية واقامة علاقات وثيقة مع المنظمات الدولية المماثلة".
كما أفاد سعادة السفير ضياء الدين بامخرمه بأن حكومة جمهورية جيبوتي تقدمتْ بطلب خاص للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمنح هذا الاتحاد صفة اتحاد منتمي ضمن بقية الاتحادات والمنظمات الإسلامية المنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي وإدراج هذا الموضوع في مشروع جدول الأعمال للاجتماع المقبل تمهيداً لإقراره في الدورة 40 للمؤتمر الوزاري المقرر انعقاده في العاصمة الغينية كوناكري.
الجدير بالذكر انه تم الاتفاق على إطلاق الاتحاد العقاري الإسلامي انطلاقاً من إرادة مشتركة لتعظيم دورالاقتصاد الاسلامي في تحقيق نهضة الأمة الإسلامية وتعزيز الشعور بالفخر والانتماء إليها من قبل روّاد الأعمال والمستثمرين في هذا القطاع، وإسهاماً في تنمية المكتسبات والثروات التي تُعتبر منْ أسس الحضارة، وإيماناً بأهمية التعاون لتحقيق الازدهار في كافة الدول الاسلامية، وتقديراً لمسؤولياتنا في الجمع بين المعنيين بالشأن العقاري في اتحادٍ يسعى إلى توجيه الجهود إلى ما فيه الخير المشترك، وحرصاً على تمثيل جميع الدول الإسلامية، كل هذه كانت الأسباب الرئيسية لإطلاق الاتحاد.
- إنتهى -