وزارة التجارة تتوعد المتلاعبين بأسعار الخبز بالقضاء والتشهير والحرمان

وليد ابو مرشد بعد أيام من تسجيل أسعار خبز البر ارتفاعاً بلغ 100% في بعض المناطق، خرجت وزارة التجارة عن صمتها لتؤكد تلقيها شكاوى في هذا الشأن وتتوعد المتلاعبين بالتشهير والقضاء وحرمانهم من حصصهم من الدقيق.
ولفتت الوزارة في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه، إلى أن مادة الدقيق "الأبيض الفاخر، والبر الأسمر" من المواد الأساسية التي تدعمها الدولة، مشددة على كل المنشآت "التقيد بأوزان الخبز والأسعار الرسمية له وعدم التساهل في هذا الشأن".
وفي منطقة القصيم حيث بدأت ظاهرة رفع الأسعار، أكد مدير "صوامع الغلال" بالمنطقة عثمان الدبيخي في تصريح إلى "الوطن" أمس، عدم وجود أزمة في إنتاج الدقيق سواء البر أو الأبيض، فيما أكد مدير المبيعات في صوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمنطقة القصيم عبدالله الحسين أن الصوامع لم يتغير إنتاجها.
قطعت وزارة التجارة الطريق على المتجاوزين برفع أسعار "الخبز"، مؤكدة أن من يتم ضبطه من المخالفين سيواجه القضاء، أوالتشهير، إضافة إلى حرمانهم من حصصهم التي تقدم من المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
وأوضحت الوزارة في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه أنها تلقت الكثير من الشكاوى والاستفسارات لعدد كبير من المواطنين في مناطق ومحافظات المملكة، وتذمرهم من ارتفاع أسعار أنواع من الخبز، خاصة الخبز البر الذي تجاوز الأسعار الرسمية السائدة.
وأشارت الوزارة إلى أن مادة الدقيق "الأبيض الفاخر، والبر الأسمر" من المواد الأساسية التي تدعمها الدولة، إضافة إلى أن المنتجات كافة التي يدخل الدقيق في تصنيعها يعدّ مدعوما خاصة "الخبز".
وأكدت أنه على المنشآت كافة المنتجة للخبز بأنواعه التقيد بأوزان الخبز الرسمية، وأن تلتزم بالأسعار الرسمية للخبز، والمنتجات الأخرى التي يدخل الدقيق في تصنيعها، وعدم التساهل في هذا الشأن، لافتة إلى أنه وفي حال عدم التقيد بذلك سيتم ضبط من لا يلتزم بذلك، واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين بكل حزم، ورفع مستندات المخالفة كافة، ومحضر سماع أقوال المخالفين، وإحالتها للجهات القضائية المختصة.
وأضاف بيان الوزارة "سيتم تطبيق عقوبة التشهير المنصوص عليها في الأمر السامي رقم (أ/78)، والقاضي بأن على وزارة التجارة والصناعة المسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائنا من كان المخالف".
ولفت البيان إلى أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع فروع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في حال كان المخالفون عملاء لدى المؤسسة، ولديهم حصص دقيق تصرف لهم مباشرة من الصوامع، إذ سيتم بموجب التنسيق إيقاف حصص الدقيق للمخالفين.