أزمة شاملة في الديون السيادية قد تتسبب في أزمة ائتمانية جديدة

اتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أمس على ضرورة تعزيز البنوك الأوروبية في أعقاب اختبارات التحمل التي أجريت في تموز (يوليو) بينما قال تقرير إن أزمة ''شاملة'' في الديون السيادية قد تتسبب في أزمة ائتمانية جديدة.
وقالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية إيلينا سالجالدو للصحافيين عقب اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في مدينة فروتسواف جنوبي بولندا: ''خلصنا إلى ضرورة أن نجعل نظامنا المالي أكثر قوة''.
وقالت: ''يوجد توافق على أنه من الجيد لمؤسساتنا المالية أن تعزز رؤوس أموالها للالتزام بمتطلبات بازل 3 ومواجهة أي تطور طارئ''. لكن الاتفاق لا يعني أن من المرجح أن تحصل البنوك الأوروبية على تمويلات رأسمالية إضافية من الخزائن العامة بل هو أقرب إلى إقرار بنتائج اختبارات التحمل التي خضعت لها البنوك الأوروبية في تموز (يوليو). وكشفت الاختبارات عن فجوة في تمويلات البنوك لا تزيد على ستة مليارات يورو أي ما يقارب ثمانية مليارات دولار لكن مستثمرين كثيرين يعتقدون أن المبلغ سيكون أعلى بكثير إذا تفاقمت أزمة الديون. من ثم تكافح البنوك الأوروبية للاقتراض وسط حذر متنام بين صناديق سوق النقد الأمريكية وغيرها من المقرضين التقليديين بالدولار بشأن تأثير عجز يوناني محتمل عن سداد الديون في دفاتر البنوك الأوروبية. ونالت المخاوف إزاء انكشاف البنوك الفرنسية على إيطاليا واليونان من أسهم ''بي. إن. بي باريبا'' و''كريدي أجريكول''. وكانت ''موديز إنفستورز سرفيس'' قد قامت يوم الأربعاء بخفض تصنيفات ''كريدي أجريكول'' و''سوسيتيه جنرال'' متعللة بتنامي المخاوف بشأن التمويل والسيولة في ضوء تفاقم أوضاع إعادة التمويل. وأبقت ''موديز'' تصنيف ''بي. إن. بي'' أكبر بنك فرنسي قيد المراجعة لخفض محتمل.