استقبال طلبات الحصول على القروض في 4 مسارات غداً

يبدأ البنك السعودي للتسليف والادخار غدا الثلاثاء فتح استقبال طلبات الراغبين والراغبات في الحصول على قروض برنامج «مسارات» لكل من المسارات الاربعة التالية: الاختراع، التميّز، المشاريع الناشئة، الأجرة والنقل الفردي.
وقال مصدر مسؤول بحسب صحيفة المدينة انه ستتم معالجة تلك الطلبات والرد على مقدمي الطلبات خلال هذه المرحلة. حيث يستمر القبول حتى نهاية شهر ذي الحجة المقبل. واشار الى ان البنك حدد المشاريع التي لا يمكن تمويلها في الوقت الحالي، اضافة الى تأجيل برنامج الاسر المنتجة. وفيما يلي تواريخ التقديم وآلية التقديم.
واضاف المصدر ان مسار الاختراع من 8 الى 30 شوال عن طريق الموقع الالكتروني للبنك، فيما يستمر القبول لمسارات:
مسار التميز والأجرة والنقل الفردي، والمشاريع الناشئة مستمر حتى 30 شوال عن طريق معهد ريادة الأعمال الوطني.
ثانيًا: معالجة طلبات التمويل:
وأكد أن إجراء المقابلات الشخصية لمن تنطبق عليهم الشروط العامة والشروط الفنية مع مناسبة وضعهم الائتماني من 1 ذي القعدة ولمدة أسبوعين. اما معالجة الطلبات المقدمة لمعرفة مدى جدوى تلك المشاريع وتحقيقها لأهداف البنك فسيكون من منتصف شهر ذي القعدة وحتى نهاية شهر ذي الحجة.
واوضح ان القطاعات التي لا يمولها البنك هي: الأنشطة التي تمول من قبل جهات أخرى متخصصة على سبيل المثال لا الحصر ومنها: مشاريع الإنتاج الزراعي ومشاريع الإنتاج الحيواني وصناعة التمور وثلاجات التبريد والمشاريع التي تزيد تكلفتها الاستثمارية على 8 ملايين ريال.
ومن القطاعات التي لا يمولها البنك ايضا الأنشطة التي لا يوجد لها تصاريح حكومية ومنها: النوادي الرياضية النسائية. وينطبق ذلك على الأنشطة التي يكثر في التعارض مع متطلبات الصحة والبيئة مثل: العطور ومستحضرات التجميل والمبيدات ودباغة الجلود ومستحضرات التنظيف.واشار الى ان هناك انشطة لا يمولها البنك وهي التي تعتمد على العمالة منها: مقاولات أعمال الطرق ومقاولات المباني ومقاولات الصيانة والتشغيل ومقاولات النظافة والاستيراد وإعادة البيع ومشاريع تأجير الخيام والاستراحات والمطاعم ومغاسل السيارات ومغاسل الملابس، والأنشطة التي لا تتوافق مع SASO أو هيئة الغذاء والدواء. وايضا الأنشطة غير الهادفة للربح ومنها: المشاريع الخيرية، وكذلك الأنشطة التي يثبت لدى البنك اكتفاء السوق منها، والأنشطة التي ينصرف كل التمويل أو اغلبه على عنصر واحد في المشروع، ومنها: المشاريع العقارية والبناء ومشاريع التملك والمشاريع التي تزيد فيها نسبة المخاطرة.