الحكومة اللبنانية الجديدة تبصر النور بعد خمسة أشهر من الفراغ الحكومي

أُعلنت في لبنان الاثنين، تشكيلة الحكومة الجديدة التي كُلف نجيب ميقاتي بتشكيلها قبل خمسة أشهر، وذلك بعد مفاوضات صعبة بين القوى المشكلة للأكثرية الجديدة، بقيادة حزب الله.
وتعهد ميقاتي، في كلمة مقتضبة ألقاها بعد الإعلان، بأن تكون الحكومة للجميع في (المولاة والمعارضة) في إشارة لقوى 14 آذار التي يقودها رئيس الوزراء السابق، سعدالدين الحريري.
وقال ميقاتي إنه متمسك ب(سيادة واستقلال لبنان وتحرير ما تبقى من أرضنا)، وشدد على (العودة إلى الحوار تحت سقف الدستور، وأنّ هذه الثوابت تحفظ وحدة واستقلال لبنان)، على حد تعبيره.
وتطرق ميقاتي إلى الوضع الإقليمي، فقال إن -ما تشهده الدول العربيّة ونتابع ما يجري لحماية وطننا وتجنيب بلدنا من مصاعب اقتصادية ومالية، والتطلّع لحق العودة ومنع التوطين (للفلسطينيين) لذلك أؤكد أنّ الحكومة حريصة على المحافظة على العلاقات مع جميع الدول العربية الشقيقة دون استثناء، وتتطلع إلى التعاون الوثيق معها-.
وبالعودة إلى التشكيلة الحكومية، فكان الأبرز تعيين محمد الصفدي، حليف ميقاتي، في وزارة المالية، ومحمد فنيش وحسين الحاج حسن، العضوان البارزان في حزب الله، بمنصبي وزير دولة لشؤون التنمية ووزير للزراعة على التوالي، بينما حافظ جبران باسيل، القيادي في التيار الوطني الحر، الذي يرأسه النائب ميشال عون، على حقيبة الطاقة والمياه.
وحمل أحمد كرامي، الحليف الثالث لميقاتي في مدينة طرابلس، حقيبة وزير دولة، بينما حل قريبه فيصل، نجل رئيس الوزراء الأسبق، عمر كرامي، في وزارة الشباب والرياضة، وفقاً لتوزيع المناصب، وحسب ما نشرته وكالة الأنباء اللبنانية.
أما وزارة الدفاع فذهبت لفايز غصن، المنتمي إلى تكتل شديد الصلة بالقيادة السورية، وحل عدنان منصور، السفير اللبناني السابق في طهران، بمنصب وزير خارجية، ليحتفظ بذلك رئيس البرلمان، نبيه بري، بنفوذه فيها، وحظي العميد المتقاعد، مروان شريل، الذي يقدم على أنه وسطي، في منصب وزير للداخلية.
وكانت المفاوضات لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة قد امتدت لخمسة أشهر تقريباً مع جدل واسع حول كيفية توزيع الحقائب بين القوى المتحالفة من جهة، وفي الوقت عينه تلبية شروط رئيس البلاد، ميشال سليمان.
وفي بعض الأحيان، بدا وكأن الخلاف بين الأطراف اللبنانية سيستمر لفترة طويلة، بسبب تعقيدات توزيع المناصب والحقائب، مع الأخذ بعين الاعتبار النسب الطائفية، غير أن وتيرة الاتصالات الرامية إلى إعلان الحكومة تسارعت في الآونة الأخيرة، مع زيارات متكررة لشخصيات لبنانية إلى دمشق، التي تشهد اضطرابات سياسية عاصفة مع المطالبة بالتغيير الديمقراطي في سورية.
ويذكر أن الحريري كان يمتلك الأكثرية النيابية التي تسمح له بالعودة إلى الحكومة، ولكن انشقاق كتلة جنبلاط عنه، ومن ثم كتلة طرابلس التي تضم ميقاتي والصفدي وأحمد كرامي، وكذلك النائب المستقل نقولا فتوش، أفقدته تلك الأكثرية.
وكان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، الذي بدل المعادلات السياسية بفك تحالف كتلته مع قوى (14 آذار) بقيادة الحريري، وإعلان تأييده لقوى (8 آذار) بقيادة حزب الله، ما أدى لانتقال الأكثرية النيابية من ضفة إلى أخرى، قد قابل الأسد في دمشق الخميس، ونقل عنه تمنيه بأن (يتجاوز اللبنانيون خلافاتهم، وأن يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية قريباً لما فيه خير اللبنانيين ومصلحتهم)، وفق البيان الرسمي للقاء.
الحكومة اللبنانية السابقة، برئاسة الحريري، كانت تضم 11 وزيراً من حزب الله والقوى المتحالفة معه من أصل 30 وزيراً، وباتت بحكم المستقيلة بعد استقالة كامل وزراء المعارضة في 12 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد خلافات داخلية.