واصل التضخم في المملكة مساره التصاعدي بعد أن سجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر نيسان (أبريل)، مقارنة بنظيره من العام الماضي ارتفاعاً بلغت نسبته 4.9 في المائة، ويأتي هذا بسبب الارتفاع الذي شهدته ست من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، وهي مجموعات الترميم والإيجار والاتصالات والسلع والنقل. وارتفعت مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه 1.0 في المائة ومجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 0.8 في المائة، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.2 في المائة، وكذلك مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد أن كان الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة قد سجل في آذار (مارس) الماضي ارتفاعاً بنسبة 4.7 في المائة بسبب ارتفاع سبع مجموعات من المجموعات المكونة للرقم القياسي، وذلك مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي. في مايلي مزيد من التفاصيل: واصل التضخم في المملكة مساره التصاعدي بعد أن سجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر نيسان (أبريل)، مقارنة بنظيره من العام الماضي ارتفاعاً بلغت نسبته 4.9 في المائة، ويأتي هذا بسبب الارتفاع الذي شهدته ست من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية. وبلغ المؤشر 127.1 مقابل 126.7 لشهر آذار (مارس) الذي سبقه بارتفاع بنسبة 0.3 في المائة قياساً بمؤشر آذار (مارس)، وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في بيان لها أمس سبب ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته أربع مجموعات من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية. وارتفعت مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه 1.0 في المائة ومجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 0.8 في المائة ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.2 في المائة وكذلك مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 0.1 في المائة. وسجلت أربع مجموعات من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية وهي مجموعة الرعاية الطبية التي انخفضت بنسبة 0.2 في المائة ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 0.2 في المائة ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.1 في المائة وكذلك مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية التي تراجعت بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد أن كان الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة قد سجل في آذار (مارس) الماضي ارتفاعاً بنسبة 4.7 في المائة بسبب ارتفاع سبع مجموعات من المجموعات المكونة للرقم القياسي، وذلك مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي. وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات حينها أن مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه شهدت ارتفاعا بنسبة 10.1 في المائة متأثرة بارتفاع مجموعة الإيجار الفرعية بنسبة 12 في المائة في مقابل تراجع مجموعتين فرعيتين، مشيرة إلى أن مجموعة الأطعمة والمشروبات سجلت ارتفاعا بنسبة 5 في المائة متأثرة بارتفاع إحدى عشرة مجموعة فرعية من المجموعات السبع عشرة المكونة لها، وكان أبرزها ارتفاع مجموعة المشروبات بنسبة 17.4 في المائة، ومجموعة السكر ومنتجاته بنسبة 14 في المائة، ومجموعة التبغ بنسبة 13.3 في المائة، في مقابل تراجع 6 مجموعات فرعية كان أبرزها مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 8.1 في المائة، ومجموعة الحبوب ومنتجاتها التي تراجعت بنسبة 6.2 في المائة، ومجموعة البيض بنسبة 2.2 في المائة. وسجل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة في آذار (مارس) الماضي ارتفاعا بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بشباط (فبراير) الذي سبقه. وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقرير لها ذلك، إلى الارتفاع الذي شهدته ثلاث مجموعات رئيسة من المجموعات المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهي مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه التي ارتفعت بنسبة 1 في المائة متأثرة بالارتفاع الذي سجلته مجموعة الإيجار بنسبة 1.1 في المائة فيما ظل باقي المجموعات الثلاث على استقرار.
