التعليقات

تعيش إيران هاجسا مخيفا من اندلاع مظاهرات في مناطق الأحواز اليوم، بعد أن وعدت عدة جمعيات أحوازية بتنظيمها عبر مواقع الإنترنت والفيس بوك، في الوقت الذي هددت فيه إيران بسحق مثل هذه المظاهرات عبر علي أكبر صالحي وزير الخارجية، عندما قال أمس: إن إيران ستقف في وجه مثل هذه التهديدات من خلال استخدام أقصى قدراتها وإمكانياتها السياسية والعسكرية".
من جهتها، أعلنت صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس نقلا عن مسؤولين أميركيين أن إيران تساعد سورية على قمع التظاهرات المطالبة بالديموقراطية عبر تأمين تجهيزات لمواجهة التظاهرات ومراقبة مجموعات المعارضة.
ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الأمريكيين قولهم: إن اتصالاتٍ رُصدت بين مسؤولين إيرانيين تشير إلى أن طهران تسعى أيضا إلى مساعدة وتحريض مجموعات شيعية في البحرين واليمن. من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر سوري مسؤول أن مجموعة مسلحة من القناصة أطلقت النار أمس على عدد من عناصر الجيش السوري لدى قيامهم بدورية حراسة في مدينة بانياس الساحلية، ما أدى إلى مقتل جندي وجرح آخر.
وقد انزعجت السلطات الأمنية الإيرانية من احتمالات اندلاع ثورة قوميات لديها، بعدما تكاثرت الدعوات المنادية بجمعة "الغضب الأحوازي"، إضافة إلى دعوات أخرى في أكثر من إقليم غير فارسي مهمش في إيران، وشرعت في توجيه ضربات استباقية تهدف إلى وأد الانتفاضة الأحوازية في مهدها كخزان أضخم للثورة في إيران، حيث تتوافر لديه كل حوافز الثورة على الأوضاع الجائرة في الإقليم الذي يعاني احتلالا مزمنا استمر لما يقرب من تسعة عقود، ذاق خلالها الشعب الأحوازي العربي الأمرين من السلطات الإيرانية المحتلة المتعاقبة.
ويشعر أهالي الأحواز بالتهميش والاضطهاد والحرمان، حيث تغتصب السلطات الإيرانية ثروات دولة الأحواز المحتلة التي تزود إيران ب90 % من إنتاجها من النفط، في حين تعيش الأحواز في حالة افتقار اقتصادي، ومحاولة تغييب سياسي ممنهج.
ويلملم الأحوازيون جراحاتهم وآلامهم ويبدأون في إطلاق شرارة انتفاضتهم التي تتزامن مع ذكرى انتفاضتهم السابقة قبل ستة أعوام، وعلى أعتاب ذكرى احتلال الأحواز في العشرين من إبريل من عام 1925، وكل الأمل يحدوهم أن تكون انتفاضتهم اليوم مختلفة، حيث الزخم العربي الرافد لكل أحوازي عربي يرى الطموح مبرراً ومنطقياً، وليس حالماً خيالياً. والاستعدادات لهذه الاحتجاجات بدأت مبكرة، كما رافقتها الاعتقالات أيضاً، فغيبت السلطات عشرات في الأيام القليلة الماضية في غياهب سجونها، والمؤشرات توحي بأن شرارة الانتفاضة ربما وصل أثرها إلى أقاليم الكرد والبلوش والآذريين وغيرهم.
وتتوعد السلطات الأمنية والاستخبارية والسياسية الأحوازيين من الخروج بعد صلاة الجمعة، وتتحسب من تكرار الفشل السوري في التعتيم على الأحداث الجارية في سورية التي تمكن الثوار من توثيقها، وإعادة تدويرها لتنتج وقوداً إضافياً للثورة.
من جهته، أكد علي أكبر صالحي وزير الخارجية الإيراني أن بلاده لن تسمح أبدا لمن وصفهم ب "الأجانب" بتأزيم أمنها سيما في المناطق الحدودية.. مبينا أن الحكومة لديها برامج وخطط لإحلال الأمن التام في أنحاء البلاد، "وذلك من خلال استخدام أقصى قدراتها وإمكاناتها السياسية والعسكرية". وأضاف صالحي عقب لقائه أهالي ومسؤولي مدينة "هيرمند" الحدودية شمال سيستان وبلوتشستان أمس: "لقد اتخذت إجراءات واسعة للقضاء على من سماهم بالإرهابيين والعصابات التابعة لهم سيما في المناطق الحدودية".. وأكد أن هذه المسيرة مستمرة. على صعيد آخر، ذكرت مصادر إخبارية إيرانية أنه تم إحباط محاولة لاغتيال الرئيس محمود أحمدي نجاد خلال زيارته إقليما وسط البلاد أخيرا.
وأفاد موقع "جوان أونلاين" التابع للحرس الثوري الإيراني أمس الأول أنه تم اعتقال شخص في الإقليم، أعلن خلال دردشة على موقع إلكتروني، مرتبط بتيارات إصلاحية، وجود نية لاغتيال نجاد.
وأضاف الموقع أن أجهزة الأمن اعتقلته قبل تنفيذ نياته الجهنمية، مشيرا إلى أنه أقر بخطة الاغتيال خلال استجوابه، معربا عن ندمه.
وفي سياق آخر ذكر موقع "بيك إيران" الإلكتروني أنه تم إغلاق السفارة البريطانية في طهران، حتى إشعار آخر، مشيرا إلى إبلاغ موظفيها بذلك من خلال رسائل قصيرة على هواتفهم الخلوية.
دوليا، اعتبرت الحكومة الفرنسية أمس قرار الاتحاد الأوروبي بفرض مزيد من العقوبات على إيران هو أمر "ضروري"، وذلك لتدهور وضع حقوق الإنسان هناك.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: إن فرنسا مثل بقية شركائها الأوروبيين قلقة من قمع حقوق الإنسان في إيران المنعكس في ارتفاع تنفيذ عقوبات الإعدام والهجمات المتكررة على حرية التعبير والمظاهرات.
وأضاف البيان: إن هذا الوضع غير المقبول أدى إلى ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي رد فعل صارم. مشيرا إلى تبني الاتحاد مجموعة من العقوبات تتمثل في تجميد الأصول ووقف منح تأشيرات الدخول ل 32 قياديا إيرانيا لتورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان. وأكد أن الخطوة الأوروبية تعد إشارة قوية للأفراد الذين يدافعون عن الحريات الأساسية في إيران. مطالبا السلطات الإيرانية بوقف القمع والاعتداء على حقوق الإنسان واحترام الالتزامات الدولية التي تعهدت بها. وتأتي العقوبات الاضافية للاتحاد الأوروبي اتساقا مع إجراءات أخرى اتخذها مجلس الأمن وسط فشل إيران في التجاوب مع متطلبات المجتمع الدولي حول برنامجها النووي المثير للجدل.