4 مجموعات ترفع مؤشر تكلفة المعيشة بالمملكة

بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة لشهر مارس الماضي من العام الحالي 7ر132 نقطة مقابل 3ر132 نقطة لشهر فبراير الذي سبقه بارتفاع في مؤشر مارس بنسبة 3ر0% مقارنة بمؤشر شهر فبراير.
وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقرير لها سبب الارتفاع إلى ما شهدته 4 من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية من ارتفاع.
وأوضحت أن مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه ارتفعت بنسبة 8ر0 % ، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى التي ارتفعت بنسبة 5ر0 % وكذلك مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 2ر0 % ومجموعة النقل والاتصالات 1ر0% .
وسجلت مجموعة واحدة من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية وهي مجموعة الأطعمة والمشروبات التي انخفضت بنسبة 1ر0 % فيما ظلت مجموعات الأقمشة والملابس والأحذية الرعاية الطبية والتعليم والترويح عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر.
ووفقًا لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر مارس 2011 مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعاً بنسبة 7ر4 % بسبب الارتفاع الذي شهدته 6 من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.
وحققت مجموعة سلع وخدمات أخرى ارتفاعًا بنسبة 7ر8 % ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 0ر8 % وكذلك مجموعة الأطعمة المشروبات بنسبة 9ر4 % ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 2ر2 % ومجموعة الرعاية الطبية بنسبة 3ر1 % ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 7ر0 % .
كما سجلت مجموعة التأثيث المنزلي انخفاضا بنسبة 7ر0 % ومجموعة الأقمشة الملابس والأحذية بنسبة 6ر0 %، وأفادت بيانات من الدائرة المركزية للإحصاء السعودية أن أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس شهري 0.3 بالمئة في مارس مقارنة مع زيادة بنسبة 0.2 بالمئة في الشهر السابق.
من جهته أكد عضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدين بري، أن الارتفاع كان متوقعًا لغياب الثقافة الاستهلاكية لدى المواطنين فمنذ صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بصرف راتبين لموظفي تشكلت سيولة في أيدي المواطنين هذه السيولة تم صرفها بطريقة سريعة مما شكل زيادة في الطلب وما هو معروف أن زيادة الطلب على العرض ترفع السعر .
وأضاف يجب على المواطنين تعلم ثقافة الادخار فهذا الامر سيؤدي لاتزان سياسة العرض والطلب وبالتالي المحافظة على الأسعار.
من جهته اوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش أنه مع بداية عام 2011 بدأ معدل التضخم في الارتفاع بشكل بطيء ومع زيادة الإنفاق الحكومي سوف تتسارع وتيرة ارتفاع التضخم ويساعده في ذلك مايسمى بالدولار الضعيف ويمكن أن تتباطأ هذه الوتيرة إذا قام مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة على الدولار.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في المجموعة المالية - هيرميس في دبي "لا نتوقع تغيرًا في أسعار الفائدة الاساسية في 2011. وأضافت “ومن ناحية أخرى بدأ النمو الائتماني ينتعش وسيرغب البنك المركزي في استمرار ذلك”.
وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر قال في يناير الماضي: إن البنوك اتخذت ما يكفي من الإجراءات إزاء القروض المتعثرة وإن الإقراض سيتسارع هذا العام.