الوليد يضخ نصف مليار ريال في سوق الأسهم.. ويستعد بمثلها لاقتناص الفرص

دعا الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، هيئة السوق المالية السعودية والجهات المعنية، إلى تعزيز أداء سوق الأسهم السعودية من خلال العمل خلال الفترة المقبلة على السماح للشركات المدرجة في السوق بشراء أسهمها وفق ضوابط معينة تكفل العدالة وتقلل من التحركات غير المنطقية لأسعار الأسهم في بعض الأوقات، إلى جانب العمل بصورة أكثر احترافية على إحداث توازن في السوق من خلال السماح للشركات والمؤسسات المهتمة بتأسيس صناديق يمكنها أن تكون صانعا للسوق. وقال الأمير الوليد بن طلال بعد أن أعلن أمس في مؤتمر صحافي عقده في الرياض عن البدء في ضخ أكثر من نصف مليار ريال خلال الأسبوعين الماضيين في سوق الأسهم السعودية بصفته الشخصية توزعت على عدة قطاعات وتشمل القطاع المصرفي وقطاع الصناعات البتروكيماوية والاتصالات وقطاع التجزئة، "الاقتصاد السعودي متين والشركات السعودية وضعها قوي وأصبح سعرها مغريا جداً واستراتيجيتنا الاستثمارية تفرض علينا اقتناص الفرص الجذابة في سوق الأسهم السعودية". وأكد الأمير الوليد أنه بصفته الشخصية أو من خلال حصته في شركة المملكة القابضة، لا يزال من أكبر إن لم يكن أكبر مستثمر في سوق الأسهم السعودية من القطاع الخاص بحصة تتجاوز 50 مليار ريال، مشيرا إلى أن ذلك نابع من إيمانه بالسياسة الاقتصادية الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز وإيماناً منه بقوة الاقتصاد السعودي، وقوة الشركات السعودية، إلى جانب ما يمثله ذلك من مسؤوليات يتشرف بها. وقال الأمير الوليد إنه على استعداد لضخ نصف مليار ريال إضافية على حسب الفرص الاستثمارية المتاحة تماشيا مع استراتيجيته الاستثمارية المحكمة، موضحا أن الوضع في سوق الأسهم السعودية اليوم هو أفضل مما كان عليه في 2006 والتي شهدت أيضا تدخلا بالشراء منه وقتها.
وحول توقيت الشراء وهل تم بالتنسيق مع أي جهة أكد الأمير الوليد أن التوقيت خاضع لانتظار الفرصة الملائمة للشراء والتي تعني اقتناص السعر الأدنى للشركة، فبعد أن لاحظ نزولا في أسعار الشركات يوم الأربعاء الماضي انتظر اللحظة المناسبة هذا الأسبوع للشراء، مستبعدا في الوقت ذاته أن يكون هناك أي تنسيق مع أي جهة. وأضاف "المملكة القابضة شركة مستقلة وتعمل لصالح المساهمين وفق قواعد السوق، وأنا كذلك شخص مستقل وأعمل استثماراتي على هذا الأساس". وحول الأوامر الملكية الأخيرة ومدى تأثيرها في الاقتصاد السعودي بين الأمير الوليد أن القرارات الملكية الأخيرة والتي جاءت بعد عودة خادم الحرمين معافى من رحلة علاجية، ستحدث أثرا مباشرا وغير مباشر على مناشط كثيرة في الاقتصاد السعودي سواء في قطاع الإسكان والعقار أو في قطاع العمل الاجتماعي، أو في قطاع التوظيف، موضحا أنها قرارات استراتيجية بالمعنى الحرفي. وقال "إن دعم صندوق التنمية العقاري بنحو 40 مليار ريال ودعم صندوق التسليف ب20 مليار ريال سيمكن نحو 133 ألف مواطن سعودي من الحصول على السكن الفوري، إلى جانب القرار المثالي الجديد والمتعلق بالسماح بشراء الشقق؛ إذ سيسمح ذلك بإحداث دوران في عجلة الاقتصاد لأن السكن وحصول المواطن على سكن هو من المدخرات التي متى ما تحققت ستحدث استقرارا في نواح كثيرة". وأضاف "كما أن الإعفاء ومنح صندوق التسليف سيسهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي لها تأثير كبير في تطوير وتنمية الشعوب.. وفيما يتعلق بالأراضي استبعد الوليد أن تقوم السعودية بحلها عبر تحديد أسعار الأراضي، مشيرا إلى أن ذلك يتنافى مع قوانين السوق الرأسمالية التي تخضع للعرض والطلب". لكن الوليد ركز على أن أهم قرارين اتخذهما الملك وأبدى حرصه على تطبيقهما وفق جداول زمنية، هما مسألة وضع برنامج لإحلال العمالة السعودية محل الوافدة، والقرار الآخر إعانة البطالة. وهنا قال الأمير الوليد إن من شأن ذلك أن يحدث تصحيحا في سوق العمل السعودية والذي يعاني وجود نحو 500 ألف سعودي عاطل عن العمل في الحد الأدنى ونحو مليون في الحد الأعلى، بينما يعمل فيه أكثر من سبعة ملايين وافد. وأضاف "هذا خلل كبير وواضح وغير مقبول، وأعتقد أن القرارين سيسهمان بشكل كبير في حل المشكلة على المدى المتوسط والبعيد، وأنا مستعد كواحد من ممثلي القطاع الخاص في المملكة لخدمة وتفعيل هذين القرارين المهمين". وتوقع الأمير الوليد أن يتم تنفيذ قرار إعانة البطالة والتي قال إنها إعانة للباحثين عن عمل، قبل المدة الممنوحة من الملك وهي ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن هذا القرار سيسمح بحصر كل السعوديين والسعوديات الراغبين في العمل، بل وسيؤسس لمسار جديد لسوق العمل. وأوضح أن على الجهات المختصة كوزارة العمل الاستفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن، رافضا أن يقترح تحديد مبلغ معين وقال إن ذلك يخضع لمعايير إلا أن أهمها ألا تكون عالية فتمنع العاطل عن البحث عن عمل أو تجبر غيره على ترك العمل. وزاد "إيجاد وظيفة لكل مواطن ومواطنة راغبة في العمل هي عملية استراتيجية ومهمة وواضح أن الملك والحكومة ترغب في تفعيل هذا الأمر بأسرع وقت ممكن.. حان الوقت للي ذراع القطاع الخاص ليقبل بتوظيف السعوديين وهو ما لمسته من وزير العمل الجديد". ونوه إلى أنه على الصعيد الشخصي نفذ هذه الاستراتيجية من خلال إحلال 90 في المائة من الوظائف في شركة المملكة القابضة وحتى في منزله ومن أصغر وظيفة إلى الوظائف القيادية بالسعوديين والسعوديات. وقال الأمير الوليد هناك نحو 950 ألف عامل وافد دخلوا المملكة العام الماضي فقط، وهذا رقم يوازي أعداد العاطلين في المملكة، وهو أمر خطير يجب التنبه له.. وقال "لدي مثال هنا أن السماح للمرأة بقيادة السيارة وفق الضوابط كالحجاب سيسمح بإرسال مليون سائق على الأقل إلى بلده بشكل فوري.. أن المنع المبني على ضرورة اجتماعية وليست دينية سمحت بمزيد من العمالة المفروضة على السيدات العاملات". وفي الشأن العقاري بين الأمير الوليد أن استثماراته الضخمة في هذا المجال مستمرة وتعمل على الاستفادة من متانة القطاع العقاري في المملكة، مشيرا في هذا الصدد إلى مشروعين مهمين تعمل عليها المملكة وهي مدينة المملكة الثانية في شرق الرياض والتي تضم أيضا فندقا ثانيا للفورسيزن بمواصفات عالمية، إلى جانب مشروع بناء فندق ضخم بطول كليو متر واحد في جدة. وهنا قال "انتهينا من المباحثات مع أربع شركات مقاولات ضخمة، ونحن نعمل الآن على ترسية المشروع على مقاول يتم العمل على الترتيبات النهائية للإعلان عن ذلك..". ودعا الأمير الوليد إلى سرعة إنهاء إقرار أنظمة الرهن العقاري في المملكة، والتي أكد أنها ستكون مؤثرة في شكل القطاع وستسمح بحل الكثير من المعوقات التي تواجه البنوك والشركات الراغبة في تمويل المساكن. وحول استثماراته الدولية أكد الأمير الوليد بن طلال أن "سيتي جروب" حققت العام الماضي أرباحا تفوق 11 مليار دولار، وستكون في موقف قوي وممتاز في غضون ثلاث سنوات المقبلة. وقال المملكة لا تزال تتواجد بقوة في أكثر من 130 بلدا في العالم ولديها استثمارات بالمليارات توزعها وفق الفرص المتاحة محليا وخارجيا. كما أوضح أن الضرر الذي طال استثماراته في بعض البلدان العربية التي تشهد اضطرابات ضئيل ولا يكاد يذكر، مبينا أنه لا توجد له استثمارات سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة في ليبيا، كما أن هناك استثمارات غير مباشرة في تونس عبارة عن إدارة فنادق، فيما كان قد باع أكبر مشروعين له في مصر وهما فندقان؛ أحدهما في القاهرة والآخر في شرم الشيخ قبل نحو خمسة أشهر. وقال "الآن لدينا فقط إدارة عدد من الفنادق وهي ليست ملكية عقارية مباشرة في مصر وبعض الشركات مثل روتانا والتي لم تتضرر، والواقع أننا في هذه المرحلة نهتم أكثر بالوضع العربي من الناحية العامة وليس الاستثمارات الشخصية.. نتمنى عودة الاستقرار إلى كافة الدول العربية".