مجلس الوزراء: استمرار تحمُّل الدولة 50% من رسوم "الخدمات" لمدة 3 سنوات

وافق مجلس الوزراء اليوم على استمرار العمل بأن تتحمَّل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50 % من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، وذلك لمدة ثلاث سنوات أخرى؛ اعتباراً من تاريخ 1/ 2/ 1432ه. كما وافق في جلسته التي عقدَها في قصر اليمامة بالرياض اليوم الاثنين، ورأَسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد الخاص باختبارات الترقية ومستوياتها. وأعرب خادم الحرمين في بداية الجلسة عن شكره وتقديره لأبنائه شعب المملكة على ما عبَّروا عنه من مشاعر صادقة أثناء رحلته العلاجية، وعلى حرارة الاستقبال ومظاهر الفرح؛ ابتهاجاً بعودته، كما شكَر أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، قادة ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة، وجميع مَن سأل عنه على مشاعرهم
الكريمة.
واطَّلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، على فحوى الرسالة التي بعثها لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وعلى مضمون الاتصالات الهاتفية التي جرت بينه وبين إخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة عقب الجلسة أن المجلس رفع خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين على ما حملته الأوامر الملكية التي أصدرها من حرص على مواصلة توفير أسباب الحياة الكريمة لجميع المواطنين، والتي تأتي تواصلاً وامتداداً لما سبق، وباكورة لما سيأتي؛ لتحقيق المزيد من النماء والرخاء والازدهار الذي لن يتوقَّف بعون الله تعالى للوطن وأبنائه، سائلاً الله سبحانه أن يُديم على المملكة المزيد من الأمن والرخاء والاستقرار في ظل قيادته الحكيمة. واستمع المجلس من الوزراء المَعْنيِّين عن آلية تنفيذ الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين بصورة عاجلة جداً.
وبيّن خوجة أن المجلس، استعرض بعد ذلك مستجدَّات الأحداث في المنطقة والعالم، وجدَّد مواقف المملكة الثابتة منها، كما أعرب عن تهنئته لدولة الكويت حكومة وشعباً بمناسبة مرور خمسين عاماً على الاستقلال وعشرين عاماً على التحرير وخمسة أعوام على تولي سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت مقاليد الحكم، داعياً الله أن يُديم الأمن والاستقرار على دولة الكويت قيادة وشعباً.
واستعرض المجلس الأوضاع الراهنة لسوق البترول العالمية وانعكاس الأحداث التي تمر بها ليبيا على إنتاجها من البترول. والمجلس إذ يأمل كل الخير والرخاء والاستقرار لليبيا وشعبها، يتطلَّع أن تنجلي تلك الظروف الطارئة، وأن يعود إنتاج ليبيا إلى مستواه في القريب العاجل. ويؤكِّد المجلس في هذا الصدد سياسة المملكة الثابتة بحرصها على استقرار السوق، وتوفر الإمدادات والتشاور مع المنتجين في أوبك وخارجها والمستهلكين؛ لتحقيق التوازن في السوق البترولية، وتجنُّب تقلباته الضارة لما فيه صالح الجميع.
وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن المجلس تطرَّق بعد ذلك إلى ما شهدته المملكة خلال الأسبوع من مؤتمرات ونشاطات علمية وثقافية واقتصادية، ومنها افتتاح الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الطاقة الدولي الخاص بتوقيع ميثاق الأمانة العامة للمنتدى الذي استضافته، تحت رعاية خادم الحرمين وزارة البترول والثروة المعدنية، بمناسبة مرور عشرين عاماً على بدء الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للبترول. ونوَّه بإقرار 87 دولة مشاركة في الاجتماع لميثاق المنتدى؛ لإرساء قاعدة متينة لحوار بنَّاء، يعطي دفعة للتفاهم المشترك بين الدول المنتجة والمستهلكة بشأن قضايا الطاقة الأساسية، وردم هوَّة الخلاف بين مختلف وجهات النظر لدى كافة الأطراف المشاركة.
كما نوَّه بافتتاح المؤتمر الدولي الثاني للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعْد والمعرض المصاحب الذي نظَّمته وزارة التعليم العالي، مُؤكِّداًً أهمية المؤتمر؛ للاستفادة من التجارب العالمية، ولما يمثِّله التعليم الإلكتروني من رافد أساسي داعم لمنظومة التعليم وعنصر أساسي يدفع بعجلة التنمية إلى مجتمع المعرفة، وكذلك ملتقى القضاء والإعلام الذي تنظِّمه وزارة العدل بمشاركة وزارة الثقافة والإعلام واللجنة الوطنية للمحامين، مُشدِّداً على أهمية التعاون بين وزارتَي العدل والثقافة والإعلام؛ لإيصال الحقيقة من خلال التوعية بالثقافة العدلية ونشرها بين فئات المجتمع المختلفة.
وأفاد الدكتور خوجة، أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله، وأصدر القرارات التالية:
أولاً: بعد الاطِّلاع على قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم "34"، وتاريخ 2/ 9/ 1430ه، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم "4" وتاريخ 4/ 1/ 1423ه المعدَّل للفقرة "1" من البند الثاني من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد الخاص باختبارات الترقية ومستوياتها، وذلك وفقاً للترتيبات الواردة في القرار .
ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط في شأن توصيات اللجنة الوزارية المشكَّلة بقرار مجلس الوزراء رقم "335" وتاريخ 9/ 11/ 1428ه لدراسة ما يتعلق بالألبان ومنتجاتها. وبعد الاطّلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم "3/ 31" وتاريخ 10/ 1/ 1431ه قرَّر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:
- إلزام شركات الألبان المصدِّرة للألبان الطازجة بتخفيض قدره 20 في المائة سنوياً من الإنتاج المحلي من الأعلاف الخضراء المروية بمياه غير متجدِّدة، والمستخدمة لإنتاج الألبان؛ بغرض التصدير حتى تصل النسبة إلى 100 في المائة خلال خمس سنوات، تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القرار .
- على شركات الألبان استيراد حصة تراكمية من الأعلاف الخضراء سنوياً، تعادل 20 % من إجمالي احتياجاتها من الأعلاف الخضراء المستخدَّمة لإنتاج الألبان الطازجة المصدَّرة إلى خارج المملكة حتى تحلّ الأعلاف المستوردة مكان الأعلاف المحلية بالكامل.
- تقوم مصلحة الجمارك بالتنسيق مع وزارة الزراعة خلال الربع الأول من كل سنة بمقارنة ما استوردته المنشأة مع الكمية الملتزم باستيرادها من الأعلاف الخضراء خلال السنة المَعْنية، فإذا تساوت الكمية المستوردة والكمية الملتزَم باستيرادها، سُمِح للمنشأة بتصدير منتجاتها من الألبان الطازجة، وإن كان غير ذلك مُنِعت من التصدير.
ثالثا: قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار العمل بما ورد في الفقرة "2" من قرار مجلس الوزراء رقم "11" وتاريخ 19/ 1/ 1429ه التي تقضي بأن تتحمَّل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50 في المائة من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، وذلك لمدة ثلاث سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ 1/ 2/ 1432ه.
رابعاً: قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار تحمُّل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبَّق بموجب التعريفة الجمركية الموحَّدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفئة رسم الحماية المطبَّق حالياً في المملكة على السلع الموضّحة في الجدول المرفق بالقرار، وعددها 180 سلعة، بحيث يكون رسمُها الجمركي مُماثلاً لرسم التعريفة الجمركية الموحَّدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ 24/ 3/ 1432ه.
خامساً: قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين بالصيغة المرفقة بالقرار.
سادساً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات، ونقل على وظيفة "سفير" والمرتبة الرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1- تعيين هاني بن أمين بن محمد سندي على وظيفة "سفير" بوزارة الخارجية.
2- تعيين فهد بن علي بن فهد المنيعي على وظيفة "مدير عام الشؤون الإدارية والمالية" بالمرتبة الرابعة عشرة بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.
3- تعيين خالد بن عبدالهادي بن محمد الهذلي على وظيفة "مدير عام الشؤون الإدارية والمالية" بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحج.
4- نقل إبراهيم بن عبدالعزيز المجلي من وظيفة "مدير عام الشؤون الإدارية والمالية" بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية إلى وظيفة "وكيل مساعد للرعاية الاجتماعية" بذات المرتبة.
5- تعيين صالح بن ناصر بن عمير آل عمير على وظيفة "مدير عام الشؤون الإدارية والمالية" بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية.