«الكهرباء» تحسم الجدل: تعرفة الشقق سكنية والاستراحات تجارية

حسمت الشركة السعودية للكهرباء الجدل الدائر حول شكاوى بعض ملاك الشقق السكنية والمستأجرين، خاصة بعد صدور فواتير جديدة تحت مسمى شرائح تجارية بدلا من الشرائح السكنية على خلفية التغيير الذي حدث على التعرفة الكهربائية قبل شهرين، الذي رفع التعرفة على القطاعات التجارية والصناعية والحكومية.
وقالت الشركة في رد على استفسارات أرسلتها ''الاقتصادية'' بعد تلقيها شكاوى من مستهلكين تفيد بتغيير نوع التعرفة إلى ''تجاري'' إن جميع الشقق السكنية، سواء كانت مستقلة أو مجمعات سكنية تخضع للتعرفة السكنية.
ومن المعلوم أن تعرفة القطاع السكني لم يجر عليها تعديل وتحسب فوق الشرائح الاستهلاك بدءا من خمس هللات من كيلو إلى ألف كيلو وات ثم بعد ذلك تصاعديا إلى 26 هللة لأعلى شريحة ذات الاستهلاك العالي.
وتلقت ''الاقتصادية'' على مدى الفترة الماضية شكاوى من مستهلكين يتذمرون من ارتفاع غير طبيعي في الفواتير الكهربائية خلال الشهر الماضي مع ملاحظة تغيير نوع الفاتورة التي تم تحويلها من السكني إلى التجاري.
وقال مستهلكون ل''الاقتصادية'' إن هذا الأمر أربك ميزانياتهم، وأنهم أجروا اتصالات لحل المشكلة دون أن يتبين لهم أسباب هذا التغيير.
وقالت الشركة إن التعرفة التجارية تُطبق على المنشآت ذات الطابع التجاري كالفنادق والشاليهات والمنتجعات والاستراحات وقاعات الأفراح والمحال التجارية والمكاتب والمطاعم والمطابخ والمقاهي ومحطات تزويد الوقود والمطابع التجارية.
لافتة إلى أن من ضمن الفئات التي يطبق عليها التعرفة التجارية المرافق الزراعية التي لا يتوافر فيها شروط تطبيق التعرفة الزراعية والمرافق والمنشآت الاستثمارية التابعة للجمعيات الخيرية.
وحول الشكاوى التي وردت وتضرر منها عدد من ملاك الشقق أو المستأجرين قالت الشركة إنه يمكن للمشتركين الذين لديهم ملاحظات حول الفاتورة مراجعة مكتب الخدمات التابعة له للتأكد من التعرفة المطبقة على العداد وتعديلها مع تصحيح الفواتير الصادرة في حالة وجود معلومات غير محدثة، مؤكدة أن لديها تصنيفا للمشتركين السكنيين والتجاريين والحكوميين وغيرهم.
وشددت على أنها حريصة كل الحرص على ألا تقع أي أخطاء بشرية أو تقنية، وأنها تراجع باستمرار فواتير مشتركيها ولديها أجهزة متطورة وتقف ضد أي خطأ في الفواتير، بل تقوم على الفور بتصحيحه.
يشار إلى أن التعرفة الجديدة للكهرباء شملت قطاعات الاستهلاك الحكومي والتجاري والصناعي، وذلك لتشجيع القطاعات الصناعية والتجارية إلى إزاحة أحمالها عن فترات الذروة، وتقديم أسعار محفزة لهم خارج أوقات الذروة في فترات معينة من السنة والتي تشهد ضغطا كبيرا على الطاقة الكهربائية.
وتبلغ تعرفة الاستهلاك لشريحة القطاعين الحكومي والتجاري لكل كيلو وات/ ساعة على النحو التالي:
من 1 إلى 4000 كيلو واط/ ساعة: 12 هللة للقطاع التجاري وللحكومي 26 هللة.
من 4001 إلى 8000 كيلو واط/ ساعة: 20 هللة للقطاع التجاري و26 هللة للحكومي.
أكثر من 8000 كيلو واط/ ساعة: 26 هللة للقطاع التجاري ومثلها للحكومي.
في حين تم تقسيم تعرفة الاستهلاك الصناعي الجديدة حسب أشهر الاستهلاك، حيث تعاني المنظومة الكهربائية ضغطا كبيرا وأحمالا عالية جدا في أشهر معينة من السنة، وهي فترة الصيف، ولذلك راعت هيئة تنظيم الكهرباء هذه القضية عن طريق تشجيع وتحفيز القطاع الصناعي لإزاحة أحماله عن فترة الذروة ومنحه أسعارا مخفضة، وأنه روعي في شريحة الاستهلاك الصناعي أن تكون مقسمة على شريحتين وهما صغار المشتركين وكبار المشتركين.
وأبان المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في وقت سابق، أن التعرفة الموسمية للمصانع ذات العدادات الكهروميكانية هي ذات التعرفة للمصانع ذات العددات الرقمية في الفترة من أول تشرين الأول (أكتوبر) حتى نهاية نيسان (أبريل) في كل الأوقات لتبلغ قيمة الاستهلاك لصغار المشتركين 12 هللة للكيلو وات/ ساعة، ولكبار المشتركين 14 هللة للكيلو واط/ ساعة، بينما تبلغ في الفترة من أول أيار (مايو) إلى نهاية أيلول (سبتمبر) في كل الأوقات 15 هللة للمصانع ذات العدادات الكهروميكانية لكبار وصغار المشتركين وفي المصانع ذات العدادات الرقمية ستبلغ في وقت خارج الذروة من أيام السبت إلى الخميس من الساعة 12 مساء حتى الثامنة صباحا بسعر 10 هللات للكيلوواط/ساعة، بينما تكون في يوم الجمعة من الساعة 11 مساء حتى الساعة التاسعة صباحا بعشر هللات للكيلو واط/ ساعة، وباقي الأوقات بسعر 15 هللة للكيلو واط/ ساعة.