مجلس زين السعودية يوصي بتخفيض رأس المال ومن ثم زيادة رأس المال مرة أخرى

إلحاقاً لإعلان مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية ("زين") بتاريخ 2 / 6 / 2010، يعلن مجلس إدارة زين أنه وقع قرار تمريري اكتملت توقيعات أعضاء مجلس الإدارة عليه بتاريخ 10/9/1431ه الموافق 20 / 8 / 2010 على أن يكون ساري المفعول اعتباراً من 6/9/1431ه الموافق 16 / 8 / 2010 قرر فيه ما يلي:
1- دعوة الجمعية العامة غير العادية لزين للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال زين من (14) مليار ريال سعودي إلى (7.328.438.850) ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد أسهم زين من (1.4) مليار وأربعمائة مليون سهم إلى (732.843.885) سهم عن طريق إلغاء (667.156.115) سهم وبمعدل تخفيض سهم واحد عن كل (2.096) سهم تقريباً ("تخفيض رأس المال"). إن عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للموافقة على تخفيض رأس المال مشروط بحصول زين على الموافقات المطلوبة نظاماً أو اتفاقاً لتخفيض رأس المال من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة وأي جهات خاصة أخرى مقرضة أو لها مصلحة.
2- دعوة الجمعية العامة غير العادية لزين للتصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال زين، شريطة موافقة الجمعية العامة غير العادية على التخفيض المقترح لرأس المال ، وذلك بزيادة رأس المال من (7.328.438.850) ريال سعودي إلى (11.711.926.030) ريال سعودي وبزيادة في رأس المال مقدارها (4.383.487.180) ريال سعودي ("زيادة رأس المال") من خلال إصدار (438.348.718) سهم ("الأسهم الجديدة") يحق لمساهمي زين (عدا المساهمون المؤسسون) المسجلين في نهاية انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي ستصوت على قرار زيادة رأس المال الحق في الاكتتاب في الأسهم الجديدة نقداً حسب نسبة ملكيتهم في ذلك التاريخ، كما يحق للمساهمين المؤسسين الاكتتاب في الأسهم الجديدة من خلال رسملة جميع أو جزء من القروض المقدمة منهم سابقاً لزين وذلك بمقدار نسبة أحقيتهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة. إن اجتماع الجمعية العامة غير العادية للموافقة على زيادة رأس المال مشروط بحصول زين على الموافقات المطلوبة نظاماً أو اتفاقاً لزيادة رأس المال من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة وأي جهات خاصة أخرى مقرضة أو لها مصلحة.
3- الجمعية العامة غير العادية المشار إليها في (1) و (2) أعلاه يمكن عقدها في نفس اليوم للموافقة على تخفيض رأس المال وزيادة رأس المال في نفس الوقت، وفي حال تعذر ذلك لأي سبب من الأسباب، يتم دعوة جمعيتين عامتين غير عاديتين الأولى للتصويت على تخفيض رأس المال والثانية للتصويت على زيادة رأس المال.