قراءة في موضوع الاستقالة الجماعية

قرار تقديم الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس البلدي لم تكن مفاجأة للبعض . فالأعمال الميدانية والمشاريع تدل على أن هناك شيء ما يقف وراء عدم التنفيذ حسب العقود المبرمة بين الأمانة ومن رست عليه تلك المشاريع التي شوهت وجه المنطقة بدل أن تكون تطوير للوجه الحضاري وأيضا تطوير الخدمات للمواطن من خلال تلك المشاريع والأعمال والتي اعتمدت لها الدولة أيدها الله مبالغ ضخمة ممكن أن تجعل المنطقة من أحسن المناطق تطورا في جميع المجالات فيما لو استخدم الحس الوطني وتم اعتماد المتابعة في التنفيذ والمحاسبة للمقصر من المقاولين والشركات المنفذة .
المجلس البلدي لم يستطع القيام بأعماله على الوجه المطلوب منه حسب التصاريح التي أدلى بها بعض أعضاء المجلس لوسائل الإعلام .
المجلس من مهامه متابعة المشاريع المتعثرة والتوصية بسحب بعضها التي لم تطبق عقودها المبرمة ولكن نعتقد انه لم يُمكن من ذلك إضافة إلى عدم تطبيق بعض الأحكام الصادرة من المحاكم لصالح بعض المواطنين .
لابد لأعضاء المجلس أن يقابلوا صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله وشرح جميع العقبات والمعوقات التي تقابلهم ووضع ذلك بين يدية وهو الذي سيفوم وبلا شك من التحقق والتحقيق في كل الأسباب التي أدت إلى تقديم الاستقالة الجماعية .
أيضا نطالب بحضور المهندس جديع القحطاني مدير إدارة المجالس البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية وزيارة المنطقة في اقرب وقت والوقوف على هذه الاستقالة ومسبباتها إن كان فعلا يريد أن يكون للمجالس البلدية دور مؤثر في تنمية وتطور المناطق والمدن تنفيذا لأوامر ولاة الأمر الذين يحثون دائما الاهتمام بكل ما من شأنه رفاهية المواطن وراحته .
مشاريع المنطقة بها إهمال من عدة نواحي كالتأخير في التنفيذ وعدم الاهتمام بما وراء التنفيذ وهناك أيضا تقصير من المسؤولين عن استلام المشاريع من الشركات المنفذة حيث أنهم يستلمون مشاريع من مكاتبهم و بها كثير من الخلل مثل زفلتت الشوارع التي أصبح المواطن يتمنى أن تكون ردميات ارحم له بدل الازفلت الذي أصبح الجميع يعاني من مطباتها وكأنهم يمشون في الصحراء مما كلفهم الشيء الكثير لإصلاح سياراتهم المُعدمة .
أيضا نتمنى من الامانه أن لا تكون المشاريع جميعها باستلام شركة واحدة او شركتين فتوزيع الأعمال والمشاريع على عدة شركات لها كثير من الايجابيات منها على سبيل المثال :
1 - ان المتابعة لإعمال التنفيذ ستكون سهلة .
2 – سرعة التنفيذ والتسليم في مواعيد محددة .
3 – سيكون هناك استفادة اقتصادية متساوية لعدد كبير من الشركات .
4 – في حالة سحب المشروع من أي شركة فلن تتعطل او تتأثر جهات أخرى من هذا الإجراء .
5 – قصر المحاسبة على شركة واحدة مما يكون له اثر ايجابي على باقي الشركات المنفذة .
نتمنى ان يكون هناك اهتمام بالمشاريع الموجودة الآن وان تتم المتابعة ومحاسبة المقصر لان التقصير واضح وسبب إزعاج للمواطن الذي أصبح خبر إرساء أي مشروع على الشركات مزعجا له بدل أن يفرح به لأنه يعلم ما سيعانية من تنفيذ هذه المشاريع والسبب الامانه التي يرى أنها لاتقوم بواجبها تجاه مشاريع المنطقة بالجدية والحزم ولكن تسيطر على المسؤولين فيها المجاملات والواسطات وكل ذلك على حساب المواطن وراحته .
نثق كل الثقة أن هذا الموضوع وايضا موضوع المشاريع المعطلة والمتعثرة والمتأخرة لن تمر مرور الكرام على بشير الخير سمو امير المنطقة حفظة الله ورعاة .
اخيراً نحن هنا لانشكك في ذمة احد ولكن الواقع يجعلنا كمواطنين نتوقع كل الاحتمالات .