مصر: لا علاقة للداعية القرني ب"التنظيم الدولي"

نفت نيابة أمن الدولة المصرية، الاثنين، أي علاقة للداعية السعودي البارز عائض القرني بتهم تتعلق بغسيل أموال بتمويل جماعة محظورة في مصر، قائلة إن المسألة لا تتعدى كونها "تشابه أسماء."
وكانت وسائل إعلام مصرية قالت الأسبوع الماضي إن السلطات الأمنية المصرية اعتبرت الداعية القرني أحد المطلوبين في قضية تتعلق بغسل أموال وتمويل خارجي تلقته جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، وهي قضية عرفت إعلاميا بقضية "التنظيم الدولي."
وأعلن المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أن اسم المتهم السعودي الجنسية، الوارد في قرار الاتهام هو عوض محمد سعد القرني، وليس الداعية الإسلامي عائض محمد القرني.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية عن بدوي قوله إن "المتهم في القضية عوض القرني من مواليد عام 1956 بمدينة الإحساء بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وأنه عمل سابقا كأستاذ للشريعة الإسلامية بجامعة الملك خالد بن عبد العزيز بالمملكة."
ويوم الأربعاء الماضي قالت تقارير إعلامية مصرية إن النائب العام أحال خمسة من قيادات "جماعة الإخوان المسلمين،" بينهم الداعية وجدي غنيم، إلى محكمة جنايات أمن الدولة بعد أن اتهمتهم نيابة أمن الدولة بغسل الأموال وإمداد جماعة محظورة بأموال.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم،" عن الدكتور رشاد بيومي، نائب المرشد العام للإخوان، وصفه قرار إحالة القياديين الخمسة للمحاكمة ب"حاجة تجنن،" قائلا "ما الذي فعله هؤلاء حتى يحاكموا أمام المحاكم الاستثنائية في الوقت الذي يطالب فيه نواب الوطني بإطلاق الرصاص على المتظاهرين."