جهزت وزارة المالية ميزانية متكاملة لنقل تقنيات التصنيع في القطاعات الصناعية المهمة، ورفع أداء المتدربين السعوديين لتمكينهم من التعامل مع المعدات الحديثة، والاستعانة بمشغلين دوليين لتشغيل المعاهد التقنية غير الربحية، وتوطين الوظائف وبخاصة الفنية والحرفية، وذلك من خلال دعم الشراكات الاستراتيجية في المملكة. وجاءت تحركات الوزارة في أعقاب توجيهات ملكية صادرة تقضي بضرورة دعم الشراكات الاستراتيجية، والمركز الوطني للشراكات الاستراتيجية عن طريق تجهيز فروع متكاملة للجانبين الرجالي والنسائي ثم ودعمها بميزانية تشغيلية تتضمن أيضا بندا خاصا بالدراسات، حتى يتمكن من أداء تسعة مهام من أبرزها انتقاء التخصصات التي تدعم الخطة الخمسية، وتوطين الوظائف في القطاعين العام والخاص، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لدعم المنشآت. في حين يكون دور صندوق الموارد البشرية في هذه المهمة دعم المعاهد غير الربحية المتخصصة في الشراكات الاستراتيجية ماليا مع تقديم المكافآت في تلك المعاهد، ودعم رواتب التوظيف للخريجين، بينما تتولى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مهمة توفير مبان لتلك المعاهد، ووسائل نقل المتدربين، ومعامل الحاسب الآلي، والخوادم، ومعامل اللغة، والمقاعد، والسبورات، ووسائل التدريب، ومكاتب أعضاء الهيئة التدريبية والإدارية، ومصاريف التشغيل والصيانة والنظافة، والعناية بالمزروعات، ووسائل الاتصال. أما الغرف السعودية المنتشرة في أرجاء المملكة فسيكون دورها منوطا بإيجاد البيئة المناسبة للشركات والمصانع الكبيرة بهدف تمكينها من توقيع اتفاقيات مع الشراكات الاستراتيجية، والمساعدة في العملية التسويقية.
