الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق لفرض حظر نفطي تدريجي على إيران

توصلت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين اليوم إلى اتفاق مبدئي على فرض حظر نفطي تدريجي على إيران وكذلك اتخاذ تدابير تقييدية في التعامل مع المصرف المركزي الإيراني بهدف تجفيف تمويل البرنامج النووي الإيراني .
وأبان مصدر دبلوماسي أنه تم التوصل إلى صياغة توافق نهائي بين سفراء الدول الأوروبية صباح اليوم على أن يتم اعتماده رسميا من قبل وزراء الخارجية الذين بدؤوا سلسلة من الاجتماعات في بروكسل .
وأوضح وزير خارجية السويد كارل بلدت في تصريح للصحفيين قبل دخوله قاعة الاجتماعات أن العقوبات لا تعد هدفا في حد ذاتها ولا تعد الرد الوحيد ، ولكنها مجرد أداة ، مؤكدا أن التحركات الأوروبية ستستمر بشكل تدريجي في التعامل مع إيران وسيتم تفضيل الخيار الدبلوماسي قدر الإمكان .
وأفاد أنه ليس من مصلحة أي طرف الدخول في مواجهة خطيرة ولكن التدابير القسرية تبدو ضرورية لمواكبة العمل الدبلوماسي .
وأشارت مصادر أوروبية إلى أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا اقترحت مهلة زمنية لفترة ثلاثة أشهر وطالبت اسبانيا واليونان وايطاليا بفترة عام واحد لبدا فرض الحظر النفطي على إيران .
وتتجه الرئاسة الدنمركية للاتحاد نحو ترجيح البدء في فرض الحظر يوم أول يوليو القادم .