السلوم: هيئة الاستثمار بدأت في إصدار تراخيص ريادة الأعمال للراغبين في تأسيس مشاريع ريادية

كشف وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لقطاع التسويق والاتصال المؤسسي، باسم بن عبد الله السلوم، أن الهيئة بدأت في إصدار تراخيص ريادة الأعمال للراغبين في تأسيس مشاريع ريادية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الدورة السادسة لملتقى "عرب نت" الذي استضافته مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمدينة الرياض، في الفترة من 23 – 25 ربيع الأول 1439ه، حيث استعرض في الجلسة الافتتاحية التي جاءت تحت عنوان: "بناء اقتصاد مبتكر في المملكة العربية السعودية"، اهداف خدمة "الترخيص لرواد الأعمال"، مبيناً أنها تستهدف أصحاب الابتكارات والمتميزين والمبدعين من أنحاء العالم، لتمكينهم الاستفادة من حاضنات الأعمال ومراكز الأبحاث وخدمات هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح وكيل الهيئة العامة للاستثمار أن القرار يشمل الترخيص لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس مشاريع ريادية داخل المملكة ومعتمدة من قبل الجامعات السعودية أو حاضنات الأعمال داخل المملكة، متطلعاً أن تسهم هذه الرخصة في دعم المبتكرين ورواد الأعمال على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، في الوقت الذي تواصل فيه هيئة الاستثمار سعيها لتذليل جميع العقبات
والصعوبات التي قد تواجه الرواد في تأسيس مشاريعهم الريادية.
وتطرق السلوم إلى ما شهدته المملكة من إصلاحات اقتصادية جوهرية وموسعة في بيئتها الاستثمارية ثمرة للتعاون القائم بين الجهات الحكومية، لاسيما بعد تشكيل اللجنة التنفيذية لتحسين
أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه "تيسير" التي تضمّ أكثر من جهة حكومية ذات العلاقة بأنظمة الاستثمار وإجراءاته، وتتركز أهدافها بمتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار في المملكة.
وعد إيجاد بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص وتوفير الضمانات اللازمة لحفظ الحقوق، من الأولويات التي تعمل عليها الهيئة، لافتاً إلى التطور الذي حققته المملكة في مسار حماية المستثمرين، حيث قفزت من المركز 63 إلى المركز 10 عالميًا في تقرير سهولة أداء الأعمال 2018 الذي صدر عن مجموعة البنك الدولي مؤخرًا.
وتأتي مشاركة الهيئة العامة للاستثمار بملتقى "عرب نت"، انطلاقاً من سعيها لتعريف المستثمرين وجميع المهتمين بدورها في تقديم حلول ابتكارية متكاملة تواكب توقعاتهم وتطلعاتهم، كما تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات والتقنيات التي من شأنها أن تسهل على المستثمرين ممارسة الأعمال في المملكة.