لجنة شورية تطالب صندوق الموارد البشرية إلى "دراسة" جدوى إلزام مستفيدي (حافز) بالعمل في مؤسسات المجتمع المدني

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته الحادية والعشرين التي يعقدها بعد غد الاثنين على توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية، على التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1434/1433ه التي تطالب الصندوق بدراسة جدوى إلزام المستفيدين من (حافز) بالعمل في مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية بصفة مؤقتة.
كما يصوت المجلس على توصيات اللجنة التي تدعو الصندوق إلى وضع برنامج ألكتروني يتيح العمل عن بعد خاصة في المناطق النائية وغير الجاذبة لطالبي العمل، وزيادة الاهتمام بالمنشآت الصغيرة ودعمها لتوفير بيئة عمل مناسبة وجاذبة للكفاءات الوطنية وتعزيز استقراراهم الوظيفي.
وطالبت اللجنة الصندوق بالتنسيق مع الجامعات ومراكز البحوث المتخصصة في مجال البحث العلمي في مجال الموارد البشرية وتوطين الوظائف، والتوسع في افتتاح الأقسام النسائية لتشمل جميع مناطق المملكة لتسهيل التدريب والتوظيف للمرأة.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن اتفاقية النقل الدولي للمواد الغذائية السريعة التلف والمعدات الخاصة المستخدمة في ذلك النقل، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات (التحول إلى مجتمع المعلومات) للعام المالي 1434/1433ه، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح تعديل المادة (الثانية والثلاثين) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 / 10 / 1428ه والمقدم من عضو المجلس الدكتور سامي زيدان بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
وفي الجلسة الثانية والعشرين التي يعقدها المجلس الثلاثاء المقبل يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والتوظيف في جمهورية الفلبين.
ويصوت المجلس على توصية لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المادة (التاسعة) من لائحة المدارس الأجنبية.
حيث رأت اللجنة أهمية البت أولاً في مشروع لائحة تنظيم المدارس المرفوع من المجلس قبل النظر في إجراء التعديل المقترح لأن البت في مشروع اللائحة سيؤثر على شكل ومضمون التعديل المطلوب حيث أن مشروع اللائحة في مادته الثالثة عشرة استحدث مجلساً للتعليم الأهلي ولم يعد لمجلس الإشراف على المدارس الأجنبية أي وجود.
وكان التعديل يطالب بمنح مجلس الإشراف على المدارس الأجنبية الصلاحية في دراسة طلب السفارات شراء مبنى أو أرض لإقامة مدرسة خاصة بجاليتها.
ويستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1434/1433ه.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مقترح مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة المقدم من عضوي مجلس الشورى الدكتور حامد الشراري واللواء مهندس ناصر العتيبي بموجب المادة (23) من نظام المجلس.