الأمم المتحدة تحذر من القتال الطائفي في سوريا

قال محققون من الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان إن الصراع في سوريا أصبح مقسما على أسس طائفية مما يضع الأقلية العلوية الحاكمة على نحو متزايد في مواجهة الأغلبية السنية مع وجود مقاتلين أجانب يساعدون طرفي الصراع.
وقال فريق المحققين المستقلين الذي يقوده الخبير البرازيلي باولو بينيرو في أحدث تقرير يصدره والمكون من عشر صفحات "فيما تقترب المعارك بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة من نهاية عامها الثاني باتت طبيعة الصراع طائفية بشكل صريح."
وأضاف أن القوات الحكومية السورية زادت من استخدامها للقصف الجوي بما في ذلك قصف المستشفيات وقال إن هناك أدلة تشير الى أن هذه الهجمات "غير متناسبة" مع طبيعة الأهداف التي تتعرض للقصف.
وذكر التقرير أن طبيعة الأعمال القتالية من الجانبين تمثل "انتهاكا متزايدا للقانون الدولي."
واضاف التقرير "لشعورها بالتهديد وتعرضها للهجوم تزايد انضمام جماعات الأقلية العرقية والدينية لطرفي الصراع مما يعمق الانقسامات الطائفية."
وقال محققو الأمم المتحدة في تقريرهم عما توصلوا اليه بعد أحدث المقابلات التي أجروها في المنطقة إن أغلب "المقاتلين الأجانب" الذين تسللوا إلى سوريا للانضمام لمجموعات المعارضين أو القتال بشكل مستقل في صفهم من السنة من دول أخرى في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
ويغطي تقرير الأمم المتحدة الفترة بين 28 سبتمبر ايلول و16 ديسمبر كانون الأول.
وأكدت جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية أن هناك عناصر منها في سوريا وأنهم يقاتلون لصالح الحكومة في حين وردت تقارير كذلك تفيد بأن شيعة عراقيين جاءوا للقتال في سوريا واكدت إيران في سبتمبر أن أفرادا من الحرس الثوري الإيراني في سوريا لتقديم الدعم.
وقال التقرير "مع طول أمد الصراع أصبح الطرفان اكثر عنفا ويصعب التنبؤ بتصرفاتهما على نحو متزايد ما أدى إلى تزايد انتهاكاتهما للقانون الدولي."