تتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض : مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة للنقل العام

أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعد ظهر اليوم الإثنين في قصر السلام بجدة إنشاء هيئة للنقل العام تتمتع بالاستقلال المالي والإداري تسمى "هيئة النقل العام " يكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض وتهدف إلى تنظيم خدمات النقل العام للركاب داخل المدن وبين المدن والإشراف عليه وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
ويكون يكون رئيسها بالمرتبة الممتازة. ويكون للهيئة عدد من الاختصاصات من بينها : تنفيذ خطط النقل العام على مستوى المملكة والتأكد من توافر التمويل لأنشطة النقل العام من مصادره المختلفة وتحديد شبكة خطوط النقل العام ومساراتها ومواقع مرافقها ووضع مواصفات وسائط النقل العام ومنح التراخيص والتصاريح واقتراح آلية لتنظيم أجور النقل العام وتوفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات في هذا المجال. ويكون للهيئة مجلس إدارة يرأسه وزير النقل ويضم في عضويته رئيس الهيئة وممثلين من عدد من الجهات الحكومية وثلاثة من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء.
وأوضح الدكتور عبدالعزيز خوجة وزير الثقافة والإعلام أن المجلس في بداية الجلسة رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين على اعتماده توسعة وعمارة المسجد النبوي ورعايته حفل وضع حجر الأساس للمشروع الذي يتسع لما يزيد على مليون وستمائة ألف مصلٍ وقدر عالياً ما اشتملت عليه كلمته لدى استقباله المواطنين في المدينة المنورة من مضامين قيمة تجاه الدين الإسلامي ونبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وخدمة الحرمين الشريفين ومناشدته كل عقلاء العالم للتصدي لكل من يحاول الإساءة إلى الديانات السماوية والأنبياء والرسل. كما ذكر أن المجلس استعرض بعد ذلك الاستعدادات والتجهيزات التي تقوم بها مختلف الجهات الحكومية والأهلية المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام وقد وجه خادم الحرمين الشريفين ببذل كل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وأهمية التنسيق والتعاون وتضافر الجهود بين الجهات العاملة في الحج والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم خدمات تتوافق مع ما تبذله الدولة من جهود وتنفذه من مشروعات ليتمكن حجاج بيت الله الحرام من أداء نسكهم بكل يسر وأمان. وبين خوجه أن مجلس الوزراء استمع إلى تقرير عن نشاطات وفد المملكة المشارك في الدورة السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة مشدداً على مواقف المملكة الثابتة تجاه مختلف القضايا العالمية والتي عبرت عنها كلمة المملكة أمام هذه الدورة وتأكيد المملكة حرصها على أن تكون في طليعة أي جهد دولي يهدف إلى تحقيق مبادئ وأهداف الأمم المتحدة للوصول إلى ما يصبو إليه الجميع من أمن واستقرار ورخاء.
وأفاد وزير الإعلام أن المجلس قرر الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية السعودية (وحدة التحريات المالية) ومركز الرقابة المالية في البنك المركزي بأرمينيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقع عليها في مدينة (يريفان) بتاريخ 11/8/1432 الموافق 12/7/2011 بحسب الصيغة المرفقة بالقرار. كما تمت الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية السعودية (وحدة التحريات المالية) وجهاز التحري ومكافحة الشبكات المالية غير الشرعية لفرنسا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقع عليها في مدينة (يريفان) بتاريخ 11/8/1432 الموافق 12/7/2011 بحسب الصيغة المرفقة بالقرار.
كما وافق المجلس على انضمام المملكة إلى الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية الموقع في جنيف بتاريخ 12/8/2008 بالصيغة المرفقة بالقرار. وتفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بتوقيع صك الانضمام إلى الاتفاق المشار إليه. كما قرر مجلس الوزراء اليوم الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والنقل والشؤون البحرية في الجمهورية الكورية في مجال مصادر المياه الموقع عليها في مدينة (سيئول) بتاريخ 20/11/1431ه الموافق 28/10/2010م بالصيغة المرفقة بالقرار.
كما وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) وهي تعيين الدكتور محمد الشمري على وظيفة (وزير مفوض ) بوزارة الخارجية. وتعيين نمي النمي على وظيفة (وكيل الأمين المساعد للخدمات) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة الرياض. كما تم تعيين جابر حكمي على وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل. وتعيين خالد البيتي على وظيفة (مستشار إعلامي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام.