مرسي يدخل قصر الرئاسة لأول مرة ويلتقي "العسكري"

قام الرئيس المصري "المنتخب"، الدكتور محمد مرسي، بزيارة مقر رئاسة الجمهورية لأول مرة الاثنين، ليعيد الحياة إلى القصر الجمهوري الذي كان مهجوراً منذ إعلان تنحي الرئيس السابق، حسني مبارك، عن السلطة في 11 فبراير/ شباط من العام 2011 الماضي.
وخلال زيارته قصر "الاتحادية"، الواقع بمنطقة مصر الجديدة، التقى مرسي العاملين في مقر رئاسة الجمهورية، للتعرف عليهم وعلى سير العمل، والذين قدموا له التهنئة بانتخابه رئيساً للجمهورية، كما التقى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور كمال الجنزوري، قبل قليل من تقديم الأخير استقالة حكومته.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الحكومي، أن الرئيس المنتخب استمع من الجنزوري لآخر تطورات الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وأشارت إلى أنهتلقى المزيد من الاتصالات الهاتفية والبرقيات، من مختلف الشخصيات المحلية والدولية، للتهنئة بانتخابه رئيساً لمصر.
وأفادت بأن الحياة دبت من جديد في مقر رئاسة الجمهورية صباح الاثنين، حيث استعاد المقر نشاطه، بعد توقف وإغلاق استمر نحو العام ونصف العام، حتى أصبح "مهجوراً"، منذ تخلي مبارك عن منصبه، في أعقاب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، التي أنهت 30 عاماً من وجوده في الحكم.
يُذكر أن آخر اجتماع شهده القصر الجمهوري، كان الاجتماع الوزاري الذي عقده الرئيس السابق مع المجموعة الاقتصادية، لمتابعة توفر السلع في الأسواق بعد اندلاع الثورة، وعقد ذلك الاجتماع وسط حراسة مشددة، من قوات الجيش والمدرعات، لقصر الاتحادية.
وبدأ الرئيس الجديد الاثنين أولى خطواته داخل مقر الرئاسة، وسط ترحيب بالغ من العاملين، حيث تعرف على مهامهم المختلفة، بينما سادت الحياة الطبيعية بالشوارع المحيطة بالمقر، قبل أن يتوجه مرسي، في وقت لاحق الاثنين، إلى مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، للقاء أعضاء المجلس "العسكري"، برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي.
وخلال اللقاء، أثنى مرسى على القوات المسلحة في إدارتها للعملية الانتخابية بمنتهى الشفافية، مما أخرجها في أزهى صور الديمقراطية والنزاهة، التي أتت بأول رئيس مدني للبلاد، من خلال انتخابات شرعية ونزيهة تمت بمنتهى الشفافية.
أما المشير طنطاوي فقد أكد أن القوات المسلحة منذ بداية الثورة حددت هدفها في حماية المصلحة العليا للبلاد، وإعلاء مبدأ الحرية للشعب المصري، الذي ثار من أجل الكرامة وتحقيق العدالة، وأنها كانت وستظل تقف على مسافة متساوية من كافة القوى والتيارات السياسية.
كما أكد رئيس المجلس العسكري أن القوات المسلحة ستقف مع الرئيس الشرعي المنتخب بإرادة الشعب، وستتعاون معه من أجل استقرار البلاد، وإعلاء دولة القانون.