لا أعتقد أن أحد منا يشك بنفاذ هذا القرار إلا أن الواقع يشير إلى أن هناك (معطلين) لأي توجيه، وهي النقطة التي تحدثت فيها كثيرا، وأسميتهم المعطلين والمؤولين والمفسرين والحجارة التي تقف عثرة أمام تدفق المياه، ويمكن سرد مئات النعوت لهؤلاء الذين لاينفذون قرارا موجها من أكبر جهة في البلد!! حسنا، لن تتذكروا ماكتبته هنا عن أهالي حي العزيزية بخليص (130 منزلا)، حسنا سنعيد الحكاية ولتحكموا إلى أي درجة يمكن أن يذهب تعطيل قرار من مجلس الوزراء والتلاعب في تمييعه وعدم تنفيذه بالرغم من خطورة الموقف الذي قد يؤدي إلى فقد أرواح (لا سمح الله). ولا بأس أن نعيد الحكاية مرة ومرتين ومائة مرة لعل هناك من يسمع وينقذ أناسا من كارثة ستحل إن لم يعجل بحلها (ومن سيكمل معي المقال سيضحك من كلمة يعجل لأنها مضحكة حقا).. كلاكيت ثاني مرة: حي العزيزية بخليص هو أرض منحتها البلدية لذوي الدخل المحدود (130 قطة) قبل ما يقارب من ثلاثين سنة، وقام هؤلاء المواطنون ببناء وحداتهم السكنية الشعبية باقتراض من البنك العقاري لا يزيد القرض على 170000 (مائة وسبعين ألف ريال) وتدبروا أمرهم بإضافة مبالغ نقدية لبناء منزل المستقبل وما إن انتهوا من بناء بيوتهم حتى بدأت التصدعات تأكل منازلهم مما جعلهم في حيرة من أمرهم ومع توالي المهندسين وبلاغات للدفاع المدني حضرت لجنة وأقرت أن الأرض غير صالحة للسكن كون تربتها تتحلل وتؤدي إلى انهيار المنازل، ووفق هذا التقرير (والذي تبعه تقرير آخر من الدفاع المدني) يؤكد خطورة بقاء هؤلاء المواطنين في هذه المنازل لأنها آيلة للسقوط، فلجأ المواطنون إلى المكاتبات بخصوص وضعهم، فصدر قرار من مجلس الوزاراء رقم 247 في 13-11-1423 بسرعة إيجاد البديل وإنقاذ المواطنين من خطر سقوط السقوف على أجسادهم (لاحظوا القرار نص على سرعة إيجاد البديل، ولاحظوا التاريخ أي منذ تسع سنوات ولهذا قلت ستضحكون من كلمة يعجل).. المهم هذا القرار لم ينفذ منذ ذلك التاريخ، وهؤلاء المواطنون يضعون أياديهم على قلوبهم مع أي هبة ريح أو غيمة عابرة (وهذا القول ليس مبالغة، فالتصدعات تتضاعف يوميا ومن يقدر يقوم بتدعيم منزله بعارضات حديدية كي لا تسقط السقوف أو الجدران وهذا فيه كلفة مالية على دخولهم المحدودة أصلا).. الله حاميهم إلى الآن، بينما القرار لازال مختفيا في أحد الأدراج، ولازال الناس تحت الخطر اليومي من غير أن تتحرك بلدية خليص أو الدفاع المدني لإخلاء المنازل وإنقاذ أرواح ناس يعلمون أنهم يعيشون تحت الخطر ولا يستطيعون الانتقال إلى أي جهة أخرى لعدم مقدرتهم على إيجاد سكن، خاصة أن بعضهم بلغ سن التقاعد ولم يعد قادرا على الاقتراض. فما هو الحل ياجماعة الخير؟ هل ترضون أن تحدث الكارثة ومن ثم تنفض كل جهة يدها من الموضوع ويتم تبادل اتهامات التقاعس، ساعتها لن تنفعنا كل التبريرات.. فهل يمكن تسريع تنفيذ القرار السامي (الذي صدر قبل تسع سنوات) بتوزيع منح بلدية جديدة بدلا من المنح غير الصالحة للسكن، ويفتح لهم باب الاقتراض للبناء في المخطط البديل مع رفع قيمة القرض حسب الأوامر الملكية الأخيرة، وإعفاء هؤلاء المواطنين من تسديد القروض التي بنوا بها بيوتهم في مواقع غير صالحة للبناء مع عدم حسم الاستحقاقات في نهاية الخدمة (كون القرض الذي استلموه وبنوا به لم يستفيدوا منه) لأن تلك المنازل آيلة للسقوط أصلا. هذه هي الحلول لكن الخشية أن يستمر الوضع سنوات أخرى، وإذا سلم هؤلاء المواطنين خلال السنوات الماضيات فهذا يعود إلى احتباس المطر في تلك الفترة بينما السنتين الأخيرتين تعدل المناخ وعادت الأمطار إلى سابق عهدها فهل ننتظر إلى أن نرى كارثة بأم أعيننا (لا سمح الله) أم نحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء ويتم نسيانه أو تعطيله تسع سنوات أخرى.. عبده خال عكاظ
