موظفو بنوك متورطون في تمويل سمة المشبوه

في الوقت الذي أكدت فيه الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمه" وجود أفراد ووسطاء يستغلون صفتها للترويج لتمويل الأفراد بصفة غير مشروعة؛ من خلال تسديد القروض وإعادة ترتيب قروض جديدة للمتعثرين، لم تستبعد وجود موظفي بنوك متورطين في تسهيل عمليات التمويل غير الشرعية.

وقال الرئيس التنفيذي ل"سمه" نبيل المبارك إن بعض موظفي البنوك يستغلون مناصبهم من أجل الترويج للقروض المشبوهة، إلا أنه استبعد أن الأمر يشكل ظاهرة كون نسبتهم محدودة في ظل وجود أكثر من 8 آلاف موظف يعملون في القطاع المصرفي بالمملكة، موضحاً أن من اكتشف تواطؤهم يقبعون في السجون، فيما فصل آخرون فور اكتشاف تورطهم.

وأكد المبارك وجود جهات تستغل اسم "سمه" للترويج لترتيب قروض جديدة للمتعثرين، مبدياً تخوف الشركة من جهات تحصيل تدعي أنها تعمل في الإدارة القانونية للشركة، إذ تلقت الشركة اتصالات من مواطنين أكدوا لها أن أفراداً اتصلوا بهم ليروجوا لخدمات القروض، مدعين أنهم يعملون لدى "سمه".

وأوضح المبارك أن تلك الجهات التي وصفها ب"الأشباح" تستغل الثقافة المالية الضعيفة لدى المتعاملين، وكذلك حاجتهم للسيولة بأخذ فوائد تصل إلى 60% من قيمة القرض الذي يتم ترتيبها بصفة غير شرعية، مما يوقع المقترضين في دوامة لا تنتهي من الديون، مؤكداً أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع تلك الجهات المستغلة عند اكتشافها، فيما ألقت الجهات الرسمية والأمنية القبض مؤخراً على إحداها .

وأشار نبيل المبارك إلى أن البنوك السعودية منحت قروضاً استهلاكية بقيمة 200 مليار ريال العام الماضي، فيما وصلت نسبة المتعثرين منهم إلى 1.8%، معتبراً أن تلك النسبة تقع ضمن المعدلات الطبيعية في ظل حجم التمويل الهائل.

وأضاف المبارك في خبر نشرته صحيفة الوطن بأن "سمه" جهة معلوماتية وليست تمويلية كما يظن البعض، فيما يتركز عملها على تقديم معلومات للمستفيدين والمتعاملين مع شركات التمويل والبنوك، مبيناً في الوقت نفسه استغلال كثير من هذه الجهات لاسم الشركة.