جهات قضائية تنوي مقاضاة إدارة شرطة بعد تشهيرها بشاب مخمور

تنوي جهات قضائية إقامة دعوى قضائية ضد إدارة الشرطة بعد تشهيرها وعرضها بالشاب المخمور الذي قبض عليه مؤخراً عند محاولته دخول مدرجات استاد الملك فهد الدولي بالرياض لحضور لقاء النصر والهلال .

وبحسب ما نشرته صحيفة الحياة اليوم فإن هذا التحرك جاء بعد جاء ظهور الشاب في إحدى القنوات الفضائية استياء عددٍ من المشاهدين للبرنامج، خصوصاً أن الشاب كان في حال غير طبيعية، وكان يتحدث عن أمور لا علاقة للرياضة بها.

من جهته، أوضح القاضي في المحكمة العامة في منطقة الرياض حمد الرزين أن خروج الشاب في لقاء تلفزيوني وهو «مخمور» مسؤولية الجهة القابضة «الشرطة»، مشيراً إلى أنه كان ينبغي عدم السماح له بالحديث في وسائل الإعلام وهو في حال غير طبيعية.

وقال الرزين إن الشاب لا يحاسب على أفعاله وهو «سكران» وإنما تقع المحاسبة على «الشرطة» لأنه تحت سيطرتها، وهي التي أذنت له في التحدث مع وسائل الإعلام.

وأضاف أن الشاب لا يعتبر «مجاهراً» بالمعصية لأنه في حال غير طبيعية، ولكن يقام عليه «حد المسكر»، وقد ينال عقوبةً على المفاخرة والمجاهرة بشرب «المسكر» مع محاسبة «الخفراء» من الشرطة الذي سمحوا له بالمفاخرة وهو في عهدتهم بعد القبض عليه.

وأشار إلى أنه كان من الأولى لأفراد الشرطة عدم السماح له بالخروج عبر وسائل الإعلام، مشيراً إلى أنه في حال ثبوت تفريط الشرطة في المحافظة على الشاب المقبوض عليه، فيحق لأسرته رفع دعوى أمام القضاء ضد الشرطة لأنها أسهمت في التشهير به.

من جهته أخرى، أبلغت مصادر قضائية بأنه يحق لأسرة «الشاب» الذي ظهر في البرنامج التلفزيوني رفع دعوى «تشهير» ضد الشرطة وضد الوسيلة الإعلامية التي ظهر فيها الشاب.

وعلق قانونيون على ظهور الشاب بأنه سابقةٌ خطرةٌ جداً، ومخالفة لنظام الإجراءات الجزائية الذي يكفل للمتهمين كرامتهم، ويضمن لهم معاملتهم معاملةً إنسانية. وأكدوا أن الشاب الذي ظهر في المقطع متعاطٍ للخمر، فهو فاقد لوعيه وإرادته، وأن المسؤولية تقع على الجهة الضابطة للمتهم وتتحمل تبعات ذلك.

وقال المحامي خالد أبو راشد إن خروج الشاب في لقاء تلفزيوني هو من مسؤولية الجهة القابضة، متسائلاً عن سماح النظام والتوجيهات الصادرة بتسجيل لقاءات مع المقبوض عليهم في مثل هذه الأحوال؟، مشدداً على أنه في حال أن النظام لا يسمح للشرطة بالإذن للشاب بالحديث، فإنها تتحمل المسؤولية كاملةً وليس للقناة أي مسؤولية في ظهوره ومفاخرته وهو "سكرا".

وأوضح المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي أن نظام الإجراءات الجزائية حدد حقوق المتهمين وواجبات جهات الضبط الجنائي وأعضاء التحقيق، مضيفاً أنه ليس من بينها تصوير المتهمين ونقل اعترافاتهم في القنوات الفضائية.

ووصف ما حدث للشاب ب " السابقة الخطرة جداً»، والمخالفة لنظام الإجراءات الجزائية الذي يكفل للمتهمين كرامتهم ويضمن لهم معاملتهم معاملة إنسانية، وقال: «إذا صح بأن الشاب الذي ظهر في المقطع متعاط للخمر فيكون بالتالي فاقداً لوعيه وإرادته وتقع المسؤولية على الجهة الضابطة للمتهم".

وأشار إلى أنه يحق للمتهم ولذويه محاسبة الجهة الأمنية التي ضبطته، وكذلك القناة الفضائية التي استغلت حاله لنقلها للمشاهدين، مخالفةً نصوص نظام المطبوعات والنشر التي تحظر نشر كل ما يؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم، أو الإضرار بسمعتهم، وتحظر إفشاء وقائع التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة.

ولفت المالكي إلى أن النظام يحظر نشر ونسخ ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو النيل من النظام العام، ويحظر عرض الجريمة أو أساليب التحايل كطريقة للدعاية تغري بمحاكاتها أو الإعجاب بها أو التسامح بشأن مرتكبها. وأكد أنه يحق للمواطنين رفع دعوى حسبة ضد المتسببين في ظهور الشاب وهو بهذه الحال المخلة بالأخلاق وبالنظام العام وقبلها قواعد الشريعة الإسلامية، التي توجب عدم المجاهرة بالمعصية والستر ومعاملة المتهمين بما يضمن لهم كرامتهم ومحاكمتهم بشكل عادل لا تدنس كرامتهم والتشهير بهم ونقل اعترافاتهم على الهواء مباشرة وتأليب الناس عليهم، مشدداً في الوقت ذاته بأن المسؤولية في دعوى الحسبة عن الظهور الفضائي تنعدم عن هذا الشاب إذا ثبت من التحقيقات أنه كان مخموراً، وتقع المسؤولية على الجهة الضابطة، والقناة الفضائية، ويحكم على هذا الشاب بحد الخمر من قبل المحكمة الجزائية