السعودية تتجه لإعادة فتح باب الاستقدام من بنغلاديش

ذكرت صحيفة الحياة اللندنية في تقريرلها اليوم الإثنين أن السعودية تعتزم فتح باب الاستقدام للعمالة المنزلية من بنغلاديش بعد إيقاف استمر ثلاث سنوات في إطار تطبيق سياسة ترشيد الاستقدام.
وبحسب الصحيفة فقد بدأ وفد من أعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام زيارة إلى بنغلاديش أمس الأحد، بهدف التباحث في هذه الامر، وكيفية التنسيق والنقاش والوصول إلى تصور مشترك.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية سعد البداح، إنه من المقرر عقد لقاء مع المسؤولين في بنغلاديش لبحث إعادة فتح الاستقدام، والوصول إلى رؤية مناسبة للطرفين.
وكانت وزارة العمل في المملكة قررت في مطلع العام 2008 إيقاف الاستقدام من بنغلاديش بعد أن وصل حجم قوة العمل البنغالية إلى 10 في المائة من القوى العاملة في المملكة، وهو الحد الأعلى لعدد أي عمالة من الجنسيات المختلفة بعدد يزيد على مليونين وفقاً لبعض الإحصاءات.
وتفضل شركات النظافة وبعض المؤسسات في السعودية، العمالة البنغلادشية لرخص أجورها، والتي تتراوح عادة ما بين 300 و400 ريال شهرياً، إضافة إلى قبولها بالعمل في أي مجال.
وأكد القرار الصادر في حينه، أن "منع الاستقدام من بنغلاديش يشمل المهن المنزلية والزراعية فقط، ويقصر الاستقدام للمنشآت على مهن الطب والهندسة، ويستثني العمالة على عقود الصيانة والنظافة الحكومية، على ألا تتجاوز نسبة هذه العمالة 20 في المائة، بما فيها ما يصدر من تأشيرات لدى صاحب العمل.
ويقدر حجم إنفاق السعوديين على خدم المنازل بنحو 28 مليار ريال سنوياً، عقب ارتفاع أجور الأيدي العاملة التي فرضتها الدول المصدرة للعمالة إلى السعودية.
وتشير الدراسات إلى أن فارق زيادة مرتبات خدم المنازل يكبد السعوديين 7 مليار ريال سنوياً، كما أن 10 في المائة من المرحلين يستنزفون 300 مليون ريال خلال فترة التجربة كمصاريف نفقات خلال تلك الفترات التي تسبق ترحيلهم لأسباب إما صحية أو عدم تأهيل تلك العمالة لأجواء العمل.