الأردن: خطة لعودة آمنة للاجئين السوريين

عقد «منتدى تطوير السياسات الاقتصادية» في الأردن حلقة نقاشية حول الدراسة التي تعكف على إعدادها شركة «طلال أبوغزاله للاستشارات» والهادفة إلى رسم خطة استراتيجية للعودة الآمنة والكريمة للمهجرين السوريين، إضافة إلى حاجاتهم في المرحلة الحالية. وبعد المناقشات صدر عن المنتدى «إعلان دعم عودة المهجرين السوريين» وتضمن تبني المشاركين توصية بأن يصدر عن اللقاء مذكرة تفاهم تستند إلى الإعلان تتوافق عليها كل المنظمات الحكومية والدولية بما فيها الأمم المتحدة، وكذلك منظمات المجتمع المدني والأعمال الدولية، وتتضمن المبادئ التي اتفق عليها.
وشارك في الاجتماعات وزير التخطيط الأردني ابراهيم سيف، ومدير ادارة التنمية الاقتصادية والعولمة في أسكوا عبدالله الدردري، والخبير الاقتصادي خالد الوزني، ومديرة جمعية التغيير الاجتماعي من خلال التعليم في الشرق الأوسط إيمان أبو عطا، وعدد من السفراء.
وركزت الأوراق والحوار على المبادئ والمواضيع التي يجب أن تتبناها خطة عمل الدراسة وفي هذه المرحلة تهيئة ظروف تأمين حاجات اللاجئين الإنسانية، بما في ذلك المعيشة والصحة والتعليم والأمان والظروف الاجتماعية والنفسية اللائقة وابتداع اقتراحات خلاقة لتفعيل طاقات المهجرين الكامنة من خلال مشاريع إنتاجية بما في ذلك داخل مخيماتهم أو خارجها على ألا يكون ذلك على حساب اليد العاملة المحلية، بل يجب أن يكون التركيز على تلك الوظائف التي يشغلها غير المواطنين وكذلك الوظائف المتعلقة بخدمة أنفسهم.
ويجب أيضاً اقتراح وسائل وطرق للتمويل إضافة إلى تلك الموجهة لمنظمات الأمم المتحدة، وعلى سبيل المثل، تقديم المشورة للحكومات المستضيفة والمقترضة التي ترغب في تحويل القروض إلى مشاريع إنمائية تخدم أهداف المهجرين السوريين، وتفعيل دور القطاع الخاص في تشغيل وخلق فرص عمل ومشاريع لبناء قدرات المهجرين وتأهيلهم بحيث يضيفون إلى الناتج القومي في دول الضيافة.
ويهدف الإعلان إلى توعية المهجرين في المخيمات وخارجها لواجباتهم وحقوقهم، استناداً إلى ميثاق جنيف للاجئين، والطلب من منظمة «اليونيسكو» والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و «طلال أبوغزاله للاستشارات»، إعداد نشرة توضيحية باللغة العربية للتوزيع على نطاق واسع حماية للمهجرين وتكريماً لهم، شاملاً الجوانب الاجتماعية والإنسانية والنفسية والأسرية.
يذكر أن الدراسة الجاري إعدادها تهدف إلى إعداد خطة استراتيجية تكون تحت تصرف المنظمات الدولية والدول المانحة وجميع الجهات ذات العلاقة والقرار للاستعانة بها لتأمين حاجات المهجرين أثناء فترة هجرتهم وما يلزم لتهيئتهم للعودة إلى وطنهم، بما في ذلك إعادة الإعمار والضمانات الأمنية والمعيشية لهم في عودتهم. وتهدف أيضاً إلى الثناء على دور المنظمات الدولية والمانحة وفي مقدمها الأمم المتحدة والهيئات الدولية وتقديم توصية لها أن يكون جزء من المساعدات المقدمة من جانبها مساعدات تنموية بحيث تدعم قدرات المهجرين وإنتاجيتهم إضافة إلى مساعدتهم على حاجاتهم.