أكدت النيابة العامة أن هناك 9 حالات تشدد فيها العقوبات المقررة في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتي تصل العقوبة فيها إلى السجن 15 عامًا، والغرامة إلى مليون ريال. وأوضحت النيابة أن هذه الحالات تشمل، إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة، أو كان مرتكبها أكثر من شخص، وترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، وكذلك عندما تكون الضحية امرأة، أو شخصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة. وأشارت إلى أنه من ضمن الحالات كذلك، إذا كان الضحية طفلًا، أو كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية، وإذا كان مرتكبها زوجًا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه، أو كانت له سلطة عليه، وأيضًا إذا استعمل سلاحًا، أو كان الجاني موظفًا من موظفي إنفاذ الأنظمة. وشددت على أن الاتجار بالأشخاص جريمة تُرتب العقوبات الجزائية المشددة، ومن حق المجني عليه إعلامه بحقوقه بلغة يفهمها، وبيان وضعه النظامي بكونه ضحية اتجار بالأشخاص، وعرضه على الطبيب المختص للرعاية النفسية والطبية.
