" مكاسب شركات الأندية " سلاح «الرياضة» لجذب المستثمرين

خطوات نوعية ومتسارعة تقوم بها وزارة الرياضة لجذب المستثمرين، وإتاحة المزيد منالفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي، حيث شهدت الفترة الماضية الموافقة علىتأسيس عددٍ من الشركات التابعة للأندية، وطرح عدد من المواقع التابعة لوزارة الرياضة للاستثمار وتحقيقًا لذلك، منحت وزارة الرياضة خلال الفترة من أغسطس 2019 وحتى الآن، الموافقةل 13 ناديًا من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لتأسيس "شركاتاستثمارية"، ضمن أهداف الحوكمة المنبثقة من مبادرة استراتيجية دعم الأندية في الوزارة ، وحصلت أندية؛ الهلال، الاتحاد، الفيصلي، النصر، الأهلي، الوحدة، القادسية، الشباب،أبها، الفتح، الاتفاق، التعاون، والباطن، على الموافقة للبدء في إنشاء الشركات وفقالإجراءات النظامية والقانونية، بهدف تأسيس هذه الكيانات.
وتهدف الوزارة من هذه الخطوة، إلى تأسيس منظومة استثمارية جاذبة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الأندية الرياضية، وتمكينها من العمل على استثمار مواردهالتحفيز نمو الاقتصاد الرياضي في المملكة العربية السعودية، وزيادة موارد الأندية ماليًّا.
وتشترط وزارة الرياضة قبل الموافقة على إنشاء الشركات الاستثمارية، تشكيل لجنة استثمار بالنادي، بالإضافة إلى توضيح أغراض الشركة الأساسية، وتطبيق أنظمة ولوائح الوزارة الخاصة بالاستثمارات والرعاية، بجانب تزويد الوزارة بجميع العقودالاستثمارية القائمة للنادي.
وتكمن استفادة الأندية من الشركات الاستثمارية في العديد من المكاسب: أولها؛ تحقيقمعايير استراتيجية دعم الأندية وتطبيق الحوكمة، وثانيها توفير بيئة استثمارية محفزةتعزز من موارد النادي، وثالثها، استثمار أموال الشركة وفوائض أموال استثماراتالنادي، وتحصيل إيرادات تلك الاستثمارات.
ورابع المكاسب، المشاركة في الصناديق الاستثمارية والوقفية والعقارية، وغيرها منالصناديق الاستثمارية، وخامسها تأسيس كيان استثماري يحوكم العملية الاستثماريةويدير الموارد، وسادسها تشغيل جميع عقود الاستثمار والرعاية والإعلان والتأجيروالاستئجار.
وسابع المكاسب، تملك جميع الحقوق الاستثمارية الخاصة بالنادي ولاعبيه وبرامجه ومشاريعه ، وتسويقها وتشغيلها وبيعها، وإدارة جميع العلاقات مع المستثمرين،وثامنها، إدارة جميع برامج العلاقة والاستثمار مع الجماهير وبرامج العضوية، وتحصيلالإيرادات وسداد النفقات المرتبطة بها، وأخيرًا، إنشاء شركات تابعة داخل المملكة أوخارجها مملوكة لها بالكامل، أو بالمشاركة مع مستثمرين محليين أو دوليين.