«النيابة العامة» توجه بالقبض على أشخاص نشروا محتوى يثير التعصب والكراهية في الوسط الرياضي

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد في النيابة العامة بشأن قيام أشخاص بنشر محتوى معلوماتي عبر حساباتهم في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، ينطوي على إثارة التعصب الرياضي ونشر روح الكراهية في الوسط الرياضي وزعزعة الثقة في عدالة ونزاهة الهيئات الرياضية ومسؤوليها، فقد أصدرت النيابة العامة أمرًا بتحريك الدعوى الجزائية العامة استنادًا لما تقتضيه المصلحة العامة وعملاً بالمادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية.
وأضاف المصدر أن النيابة العامة وجهت بمباشرة إجراءات الاستدلال وفقًا للمواد (24، 27، 28) من ذات النظام، والقبض على المتهمين بعد التحقق من صحة المحتوى المعلوماتي ونسبته لهم، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تهيب في هذا الصدد بالجميع، التحلي بروح الوسطية والاعتدال في الميول الرياضي، ونبذ التعصب الرياضي المقيت المنطوي على الإساءة للآخرين أو البذاءة اللفظية أو ما من شأنه المساس بنزاهة وعدالة الهيئات الرياضية.
وأكد المصدر أن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوزين لحدود الآداب العامة والساعين إلى إثارة البلبلة، بين أفراد المجتمع، من دون تثبت أو رجوع للمصادر الرسمية.
أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد في النيابة العامة بشأن قيام أشخاص بنشر محتوى معلوماتي عبر حساباتهم في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، ينطوي على إثارة التعصب الرياضي ونشر روح الكراهية في الوسط الرياضي وزعزعة الثقة في عدالة ونزاهة الهيئات الرياضية ومسؤوليها، فقد أصدرت النيابة العامة أمرًا بتحريك الدعوى الجزائية العامة استنادًا لما تقتضيه المصلحة العامة وعملاً بالمادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية.
وأضاف المصدر أن النيابة العامة وجهت بمباشرة إجراءات الاستدلال وفقًا للمواد (24، 27، 28) من ذات النظام، والقبض على المتهمين بعد التحقق من صحة المحتوى المعلوماتي ونسبته لهم، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تهيب في هذا الصدد بالجميع، التحلي بروح الوسطية والاعتدال في الميول الرياضي، ونبذ التعصب الرياضي المقيت المنطوي على الإساءة للآخرين أو البذاءة اللفظية أو ما من شأنه المساس بنزاهة وعدالة الهيئات الرياضية.
وأكد المصدر أن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوزين لحدود الآداب العامة والساعين إلى إثارة البلبلة، بين أفراد المجتمع، من دون تثبت أو رجوع للمصادر الرسمية.