أضف تعليقاً إلغاء الرد

للوطنية قيمة وللعطاء مقياس

التناشز (من الفعل نَشَزَ)، ونشز عن مكانه أي ارتفع عنه، ونشزت النغمة عن اللحن: نَبَت وخرجت عن قاعدتها؛ لتُدلل الكلمة اصطلاحاً على (التفكك، وعدم التماسك والتوحد والانسجام والتوافق والتناغم … الخ)، وهو ما يقود إلى (التخلخل)، الذي يعترى غُرفنا التُجارية ومسيرتها بتيارات من القبلية أو المناطقية عند التصويت للمرشحين، لتُبعدنا عن ثقافتنا الراسخة، شرعاً ومُجتمعاً نابضاً؛ يبني أبنائه على قيمة العطاء بمقاييس ومعايير، رسخها لنا مؤسسي تلك الدولة الرشيدة، وأكدها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الميون -حفظهما الله- في كل محفل أو موقفِ، فهل يتعظ أولى الألباب؟!، لنخطو بمسيرتهم التنموية برجال وسيدات أعمال يُحبون الله ثم الوطن، على طريق تحرير العقول من قيود المناطقية والقبلية والمصالح الخاصة، الأمر الذي يُحير كثيراً منا ويُناجي نفسه أولاً، ثُم قيادته الرشيدة، هل من مُغيث؟!! وهل يمكن أن يكون للوطنية قيمة وللعطاء مقياس، وهل يصُب ذلك في مصلحة رؤيتنا الحالمة؟!.
يجعلني ذلك مثل كثيرين، كما رأيت في برنامج زميلنا الوطني ومُعدي قناة الإخبارية-اقتصاد، أن أشعر بالخزي والعار من أمثال هؤلاء، رغم ما أسهم به إقرار وزير التجارة والاستثمار بهمته العالية، د. ماجد القصبي، أن يكون التصويت في انتخابات الغرف التجارية والصناعية إلكترونياً عن بُعد ودون زيارة مقر الانتخاب، الامر الذي رفع مشاركة الناخبين بنسبة تجاوزت 200 % في أول انتخابات يتم إجراؤها بعد تطبيق القرار، ووسع من قاعدة المشاركة الشعبية فيها، بل ووفر ميزانيات تنظيم الانتخابات وعناء حضور الناخبين.. وكأنهم حائط صد أمام تلك النجاحات.
لكن السؤال المُلح، ما هي معايير الوطنية ومقاييسها في اختيار العضو؟، فوفق خبرتي المُتواضعة أن يكون لكل مرشح سيرة ذاتية عند الوزارة ويتم التحري عن معاملاته وأعماله وسلوكه أولاً، لا أن يتم بناءً على نعرة القبلية وجاهليتها العصبية، التي تُسمم مجتمعنا وتُهلكه، ولا عن أمواله التي يُنفقها على الدعايات الإعلامية البلهاء، لنري مرشحاُ دون غيره في كل مكان، حتى صرخت مواقع التواصل وسمنت بها محركات البحث، حتى تسربت إلى بيوتنا التي تدخلها عبر الأموال النافقة ومن كثرة إغداقه المال على دعاياته أو الإعلانات، وهنا أوقفني ذهني.. هل هناك ألية ضبط ليكون هناك عدالة بين المرشحين في ذلك؟!، فمن المرشحين ونعلمهم كثيرين وطنيين بلا شك لا يُحبون مُهاترات الإعلانات أو استغلال مناصبهم الحالية في الظهور سواءً بالأخبار أو غيرها، فماذا قدم هؤلاء عملياً لغرفتهم التي يتناحرون عليها؟، اضافةً إلى شراء أصوات أو سجلات سارع البعض لحجزها بأموال من ذي قبل، وكأنهم يُقلدون بل قلدوا ما فعل الإخوان في مصر قبل طردهم منها -ولله الحمد- ليُفسدوا علينا حياتنا وثقافتنا المُجتمعية، خلاف مرشحين لا يضعون مالهم إلا في منفعة عامة لله والوطن، سائرين خلف قيادتهم برؤية وتحول وطني خلاق.
وقد يكون ما سبق السبب الرئيس في عزوف النسبة الأكبر عن المشاركة، وحنقها على الغرف التجارية التي لا تقدم لهم سوي الضئيل من العمل، فبدون عمل مؤسسي ربما ينحصر الخيار بالتصويت للمعرفة الشخصية التي غالباً ما تكون عشائرية.
لقد نجحت معالي د/ ماجد في كثير من المحن التي ائتمنك عليها ملك الحزم والعزم وولي عهده الحالم -أطال الله عمرهما- فهل يمكنك أن تجد لنا غُرفاً تجارية شعارها (للوطنية قيمة وللعطاء مقياس)؟!، وهل يمكن أن نرى أعضاءً يُختارون بعيداً عن القبلية والمناطقية أو الشللية العمياء، معايير التقييم؟ وكيف تعرف الفرق بين المرشحين؟، وكيف تثق ببرنامج المرشح؟ وهل يمكن أن نُعطي للمرشحين دورات تدريبية قبل عرضهم على الناخبين، وأن يكون التعريف عبر وزارة التجارة فقط دون الحاجة للإعلانات التي لا تُعطي تكافؤ فُرص أو عدالة في العرض، يمكنني يا وزيرنا إضافة المزيد من حبي للوطن، وكيف تقيم أداء العضو بمقاييس تُحقق رؤيتنا لنكون فوق هام السحاب؟!!.