“أبشر” وقانون باتريوت و 702

خالد الجاسر

المُتابع المنصف لجهود وطننا في تعزيز دور المرأة في المجتمع يجد أنها أصبحت شريكة في تنميتهُ، مما جعلها تتبوأ المناصب القيادية لتقوم بدورها التنموي الذي يأتي إيمانًا من المملكة بقدرة المرأة على دفع عجلة التنمية.
فقد ارتفعت نسبة مشاركة المرأة السعودية بشكل كبير في السنوات الأخيرة؛ ليتجاوز بنهاية 2018م عدد صاحبات الأعمال السعوديات 30 ألف سيدة، كما بلغ حجم الاستثمارات العقارية للنساء 82 مليار دولار، ووصل عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ترأسها النساء، إلى أكثر من 20 ألف مشروع؛ فيما أصبح حجم الاستثمارات النسائية أكثر من 21 % من حجم الاستثمار الكلي للقطاع الخاص، وأكثر من 20 % من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار السعودية المشتركة… كل ذلك وهي حرة أَبيةٍ، تُراعي حدود دينها، وتُحافظ على أصالة مجتمعها في أي مكان وزمان… لنراها عضو في الشورى في المجالس البلدية ناخبة ومرشحة، وفي مجالس إدارة الغرف التجارية، ومشاركة في وفود المملكة الرسمية في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية، وضمن الكوادر الدبلوماسية التي تعمل على تمثيل المملكة في الخارج، وترؤسها مجلس إدارة “تداول”، أكبر بورصة في الشرق الأوسط؛ أما ما نراه من وجوه عليها غبرة ترانا بأعين نمارة يحمل أجنحتها فوضى نشاز هالك لا محالة يعلوه وجهان، وجه خبيث أغبر، وأخر ظاهرهُ الصفاء وباطنه لا ترى فيه إلا عوجا وغلاً لما تُحققه المملكة في حقوق بناتها، وإثارة الرأي العام بأفكار وسموم هدامه بميديا الغرب اليساري، وبغذاء فلول تنظيم عالمي وجماعات إرهابية يدعمها سياسات دبلوماسية نسائية لا يعرفن حقوقاً للمرأة أبدًا سوى التبرج والانفتاح، لتزيد من الهجوم على ذلك الحاضن الأمين وطني الحبيب، والتي طالت أبشر وتطبيقاتها الإلكترونية ، والتي هي أحد مُنجزات وزارة الداخلية السعودية المشرقة، تقدم ما يزيد عن 160 خدمة للسعوديين والمُقيمين ، وتخدم صغارنا قبل كبارنا ونسائنا قبل رجالنا خاصة كبار السن، دون عناء الذهاب للمؤسسات الحكومية والاصطفاف في طوابير الانتظار.
لما العجلة علي فضائحكم، فهي كثيرة وما تفعلونه ما هو إلا غيظ من فيض، لن تنال منا وما استهداف تطبيقاتنا ومطالبة عقول مُسيسة كالسيناتور الأمريكي، رون وايدن، شركتي (آبل وغوغل) بحظرها، بحجة أنه يُساهم في قمع المرأة عبر ربط سفرها للخارج بتفويض والدها أو زوجها… والسؤال اين السيناتور وايدن من قانوني خنق الحريات باسم الدفاع عن أمريكا (يوس أي باتريوت أكت) و(702) الذين أعطى صلاحية للأجهزة الأمنية الأمريكية (الشرطة) بنظامها الفيدرالي حق التنصُت على المواطن الأمريكي بتتبع أي شخص خارج حدودها عبر الإنترنت، ناهيك عن المقيمين فيها، ممن حُرمَ من أبسط حقوقه، وهي فقدان خصوصيته.
ولو تأملنا الأمر جيداً لتيقنا أنّ شريعة الإسلام قد رفعت للمرأة مكانتها وأكرمها بما لم يكرمها به دين أو عقيدة أو اتجاه فكري سواه.. حقوقاً أرساه دستورنا بقوانين وأوامر ملكية شَهِدَ لها العالم، فهي تقود السيارة وتشارك الرجل في النجاحات وتسافر غالباً دون عوائق، فالتطبيق أداة خدمية لا رقابية، فلا مزايدة على قلب الإسلام والعروبة في ظل القيادة الحكيمة لملوكنا وحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الحالم – حفظهما الله-. وهو ما استنكرته مملكتنا عن بُكرة أبيها وأكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، اللواء منصور التركي أن: “المحاولات الرامية لتسييس الاستخدام النظامي للأدوات النظامية التي تمثل حقوقًا مشروعة لمستخدمي الوسائل التي تتوفر عليها”
وقفة: لعل الأمر أصبح جليًا عندما ربط سمو ولي العهد مشاريعنا بالمحتوى، فحرب اليوم سلاحها الكترونيًا، وما علينا إلا الاستعداد لها بتعليم شبابنا وإلزام المُستفيدين منا، فلا صفقة بلا محتوى حتى نَفرض كلمتنا بهذا العالم الذي يؤمن بمبدأ القوة.