وزير الإسكان: «الشورى» شريك مهم لجميع القطاعات الحكومية

ثمّن وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، دور مجلس الشورى المؤثر في برامج التنمية بالمملكة، مؤكداً دوره الفاعل في دعم وتطوير الأداء بشتى القطاعات والمجالات، وإسهامه المستمر في مساندة الوزارات من خلال مناقشاته وملاحظاته وقراراته القيمة، عاداً أن المجلس شريك أساسي في النجاحات التي تحققت لدى مختلف الجهات، بما فيها وزارة الإسكان التي تأخذ بعين الاعتبار كل ما يتم طرحه من قبل المجلس.
وشدّد على أهمية العمل المشترك بين المجلس وجميع قطاعات الدولة, وذلك في سبيل الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن ما يتم في المجلس من مناقشات وملاحظات وما يصدر من قرارات, يعدّ مسانداً لتلك الجهات الحكومية، لافتاً الانتباه إلى أن وزارة الإسكان تهتم بجميع ما يصدر عن المجلس في سبيل تقديم خدمة أفضل للمواطنين تسهم في تحقيق تطلعاتهم ورغباتهم في توفير خيارات سكنية وتمويلية متنوعة.
وأضاف: "كان المجلس ولا يزال شريكاً أساسياً في النجاحات التي تحققت من خلال تسليط الضوء على العديد من الأنظمة والسياسات المتعلقة بالقطاع، وخاصة ما يقدمه أعضاء لجنة الحج والإسكان والخدمات وما يقومون به من جهد كبير، وتوصيات بناءة تحوّل كثيراً منها إلى واقع وانعكست إيجاباً على أداء الوزارة وسياساتها، فهذه الشراكة تجسّدت واقعاً ملموساً من خلال العديد من القرارات والتوصيات ومنها توصيتها بإسناد تطوير الأراضي للمطورين العقاريين, بالإضافة للتخطيط والبناء ضمن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص في إطار مفهوم التطوير الشامل".
وتابع وزير الإسكان: "الآن تتبنى الوزارة نظام الشراكة مع القطاع الخاص، وطرحت العديد من المشاريع لإنشاء وحدات سكنية تمتاز بجودتها وسعرها المناسب في جميع مناطق المملكة، وتم البدء في تخصيصها فعلياً من خلال برنامج "سكني"، إضافة إلى قرار إنشاء وتشغيل المركز الوطني للبحوث والرصد الإسكاني، حيث وافق مجلس الوزراء الشهر الماضي على إنشاء الإدارة العامة للدراسات والرصد الإسكاني كإدارة عامة في وزارة الإسكان".