مدير التعليم الأهلي بتعليم مكة يكشف معايير "تدرج".. ويطالب بضم سيدات إلى لجنة المدارس

خلال ورشة عمل "التميز في زمن التحديات" التي نظمتها "غرفة مكة"

بشّر الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني مدير التعليم الأهلي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ملاك ومستثمري المدارس الخاصة، بصدور المعايير والمدد الزمنية والنسب المطلوبة لبرنامج رفع كفاءة مباني التعليم الأهلي (تدرج)، مطمئناً أنها معايير تتسم بالتدرج وبحد أدنى معتدل، ما يعطي فرص كافية للإصلاح والمعالجة وتحقيق المتطلبات.
ويسعى برنامج "تدرج" لرفع كفاءة المباني الأهلية المصممة لأغراض غير التعليمية، ويأتي بناءً على قرار وزير التعليم المتضمن إيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية ذات المباني المصممة لأغراض غير تعليمية.
وأوضح الدكتور الزهراني، خلال ورشة عمل "التميز في زمن التحديات"، التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أمس (الاثنين 7 مارس 2018)، أن المعايير، التي تسلموها رسمياً اليومين الماضيين، تمنح المنشأة التي تحقق نسبة 70 في المئة من متطلبات "تدرج" مهلة أربعة أعوام دراسية، يتم بعدها إعادة التقييم والتوصية، فيما ستُعطى المنشأة التي تحقق نسبة أقل من 70 في المئة من متطلبات البرنامج مهلة عامين، يوقف خلالها القبول حتى تجري بعدها عملية إعادة التقييم والتوصية وفق ما تحقق من تطوير وإصلاح.
وأضاف: "أما من حصل على أقل من 49 في المئة، فسيمنح عاماً دراسياً كمهلة، مع إيقاف القبول لمدة عامين، حتى إعادة تقييم ما حققته منشأته من إصلاح بنهاية العام، فيما سيتم إغلاق المنشآت التي قدم ملاكها على البرنامج ولم يستكملوا اجراءاتهم بنهاية العام الدراسي، وبالمثل من لم يتقدم نهائياً للبرنامج".
وقدم مدير التعليم الأهلي، شكره وتقديره لغرفة مكة للتجارة والصناعة، ممثلة في لجنة التعليم الأهلي، على تنظيم هذه الورشة المهنية التي كان الجميع في أمس الحاجة إليها لتوزيع الأدوار وتبادل الخبرات.
كما طالب الدكتور الزهراني، من اللجنة ضم حصة عادلة من السيدات إلى عضويتها. وقال: "لديهن الكثير من الخبرات والمنجزات وصوتهن مهم ومؤثر ويجب تفعيله، وتحتاجونهن أن يكن معكم".
وأكد أن واجب إدارة التعليم الأهلي، هو المشاركة مع أعضاء القطاع، ومناقشة تحدياتهم وتطلعاتهم، انطلاقاً من واقع الشراكة الحقيقية بين الطرفين لتجاوز التحديات وتحقيق التطلعات.
وأوضح أن الإدارة حققت الكثير من الإنجازات وكان لها قصب السبق في ميدان التميز على مستوى مناطق المملكة، لكنه حث على التركيز على المؤشرات الحقيقية التي تكشف واقع العملية التعليمية في المدارس، خصوصاً الدراسات التتبعية، لمعرفة مدى التطور ومواطن التأخر.
وشدد على ضرورة موائمة خطط التطوير الداخلية المدارس للخطط العامة في إدارة التعليم، ليكون عمل الجميع محكوم بالإطار الوطني العام، إذ أن خطط تطوير التعليم الأهلي تأتي وفقاً لأهداف رؤية 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني2020، وتتجه إلى التوسع النوعي الذي تسعى القيادة العليا إلى تحقيقه.
واستعرضت الورشة، التي قدمتها لجنة علمية متخصصة، محاور عدة، ناقش أولها "التعليم الأهلي في رؤية 2030″، وطالب فيه الدكتور صالح الشاكري بضرورة مواكبة توجهات وإجراءات الرؤية وبرنامج التحول الوطني للمساهمة في بناء الوطن، مع التأكيد على قيمة ورسالة التربية والتعليم في نفوس العاملين وزيادة الرضى والولاء الوظيفي.
واستعرضت الورشة مقتطفات من وثيقة رؤية المملكة التي تؤكد أن قطاع التربية والتعليم، أحد ركائزها الرئيسة، يحمل فرص مثمرة نحو اقتصاد مزدهر، ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحفيز الطموح وتحقيق الجودة التي تعتبر أحد مبادئ رؤية 2030، إضافة إلى عرض لمحات من مبادرات وزاراتي التعليم والعمل في برنامج التحول الوطني.
ونوهت ورشة العمل إلى أن الاقتصاد السعودي يمر بفترة تصحيحية للاقتصاد ككل، وفقاً لبرنامج التحول الوطني، ما يشكل تحديات للشركات والمؤسسات ستتجاوزها حتماً إذا صمدت وأحسنت إدارة مواردها، لتسهم في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.
وأكدت أن التميز سيتحقق في قطاع التعليم الأهلي على رغم هذه التحديات، لأن الدولة تولي اهتمام بالغ بهذا القطاع الحيوي، وتعمل على معالجة أي تأثيرات عليه، وإعفاءه من ضريبة القيمة المضافة خير مثال على ذلك، مشددة على أن ملامح التميز واضحة من انطلاق إجراءات التصحيح من رؤية واضحة يجري تنفيذها بحزم، وفق مبادئ تركز على محاربة الفساد والتوطين والطموح والإنتاجية.
وأدار الدكتور فهد بن يمين، خلال المحور الثاني للورشة، مناقشة لأبرز التحديات ومقترحات الحلول من قبل المشاركين، وجرى خلاله تحديد المشكلات التي توجه قطاع التعليم الأهلي وكلفة هذه المشكلات وتأثيرها.
كما ناقش المشاركين مدى ملائمة الإجراءات التي تواجه المدرس الأهلية مع الجهات ذات العلاقة مثل التعليم والدفاع المدني ومكتب العمل والبلديات وغيرها، فضلاً عن أبرز التحديات التي تواجه هذه المنظمات من الداخل مثل رفع نسب التوطين والكفاءة وتحسين المخرجات وبرامج رفع الإيرادات والمسؤولية الاجتماعية وعوائق تحصيل الرسوم.
وأعطى المحور الثالث من الورشة المشاركين "معادلة التوازن الاستثماري"، الذي ركز مقدمه الدكتور موفق حريري على أهمية ترتيب منظمات الأعمال من الداخل لمواجه التحديات. وعرض على المشاركين ميزان العلاقة بين العناصر المختلفة للمنظمات، وتشمل العرض والطلب والكلفة التشغيلية والتسعير والقدرة الشرائية والأرباح، وما يرتبط بها عناصر جانبية متعددة، إضافة لتحديات هذه العلاقات والحلول المقترحة لتجاوزها.
وطالب الدكتور حريري بتعزيز الولاء الوظيفي في زمن التحديات، عبر تحقيق مبدأ الشفافية والانصات لشرائح المنسوبين، ومشاركة الجميع في التخطيط والنجاح، والعمل باحترافية ومواكبة تضمن الاستمرارية.