حافظ: البنوك التزمت بمعالجة أثر تغيير تكلفة إقراض التمويل العقاري.. والشكاوى لم تتجاوز 1%

أوضح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث الرسمي للبنوك السعودية طلعت حافظ أن الشكاوى حول التغيير في المؤشر المرجعي لسعر الإقراض "السيبور"، لم تتجاوز نسبة 1% من أصل 92 ألف عقد للتمويل العقاري متغيرة التكلفة.
وقال حافظ في بيان أصدره أمس السبت إن معظم تلك الشكاوى تتمحور حول الزيادة نفسها، وليس على مقدارها، مبيناً أن البنوك استجابت لتوجيهات "ساما" حول معالجة أثر تغيير تكلفة إقراض التمويل العقاري بما ينسجم ومصلحة العملاء.
وأبان أن البنوك السعودية بدأت في اتخاذ الإجراءات لمعالجة الشكاوى، من بينها طرح عدة خيارات أمام العملاء مثل الاستمرار في عقد التمويل العقاري القائم أو تحويل صيغته من عقد متغير التكلفة "إجارة" إلى ثابت التكلفة "مرابحة"، ومنح العميل إمكانية تحويل المديونية إلى ممول آخر بشروط تتناسب معه، وعدم تحميله أي تكلفة إضافية عن الفترة المتبقية.
وأضاف حافظ أن الغالبية العظمى من العملاء أبدوا رغبتهم في الإبقاء على عقودهم القائمة بمزاياها الحالية دون تغيير، فيما أبدى عدد محدود منهم رغبتهم في نقل المديونية لممول آخر، والبعض طالب بتحويل صيغة عقودهم لعقود مرابحة.
وأشار إلى أنه تمت إعادة تسعير نحو 23 ألف عقد تمويل عقاري متغير التكلفة خلال العامين الماضيين 2016 و2017.