"الشورى" يوافق على تعديل 8 مواد من نظام "الخدمة المدنية".. تعرف عليها بالتفاصيل !!

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والخمسين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ صندوق التنمية الصناعية السعودي بتبني مبادرات موجهة لتعريف وتشجيع النساء الراغبات في خوض مجالات الاستثمار الصناعي وتقديم الدعم المالي والمشورة لهن .
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1436 / 1437ه في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد .
وطالب المجلس في قراره صندوق التنمية الصناعية السعودي بالتوسع في توفير القروض للاستثمار في مجالات الخدمات اللوجستية ، ووضع معايير ومؤشرات لقياس الأثر التنموي لنشاطاته .
كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر خلال الجلسة على عدد من التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/ 7/ 1397ه، والتي شملت تعديلات صياغية وتنظيمية على النظام .
وأوضح الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي .
ووافق المجلس في قراره على تعديل المواد (الثانية، والرابعة، والتاسعة عشرة، والحادية والعشرين، والرابعة والعشرين، والثلاثين، والسادسة والثلاثين، والتاسعة والثلاثين) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/ 7/ 1397ه، مع إلغاء المادة الثالثة بينما أبقى المجلس على المادة التاسعة دون تعديل ووافق على إضافة المواد ( 15مكرر، و 25مكرر، و36 مكرر) على نظام الخدمة المدنية .
وبين الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1436/1437ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للطيران المدني بإلزام شركات الطيران بتوفير السعات المقعدية اللازمة لركاب الرحلات الداخلية، ومعالجة ارتفاع أسعار التذاكر الداخلية.
كما طالبت اللجنة الهيئة باستكمال منظومة الخدمة الذاتية لجميع المطارات، وإلزام شركات الطيران تطوير آليات فاعلة لمعالجة مشكلات العملاء وإخطارهم خلال خمسة عشر يوماً من تقديم الشكوى كحد أقصى .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد أحد الأعضاء أهمية إيجاد الحلول لتحصيل مديونيات الهيئة من القطاعين العام والخاص، في حين طالب آخر هيئة الطيران المدني بمزيد من التفاصيل في تقريرها عن إجراءات سلامة الطيران وإدارة الحركة الجوية .
من جهته أشار أحد الأعضاء إلى أن بعض المطارات الإقليمية في المملكة بحاجة إلى مزيد من الاهتمام، وطالب باستثمارها بما يعزز الدخل الوطني.
بدوره دعا عضو آخر إلى إيجاد أكاديمية وطنية لعلوم الطيران المدني نظراً للتوسع الكبير في هذا المجال.
وأشار عضو آخر إلى أن التقرير لم يتضمن تفصيلات عن القوائم المالية، ولا يوجد كذلك معلومات عن آلية تحصيل مديونيات هيئة الطيران المدني، في حين أشار أحد الأعضاء إلى أن المطارات الإقليمية أرض خصبة للربح، ولم تستغل بالشكل الذي يمكن أن يحقق دخلاً وطنياً ، ورأى آخر أن هيئة الطيران المدني تغلب مصلحة شركات الطيران على مصالح الركاب ، ولاحظ أحد الأعضاء أن الطيران الاقتصادي حتى الآن لم يخفض أسعار التذاكر بالشكل المأمول.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1436/ 1437ه تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة الحج والعمرة بالسعي مع الجهات المختصة بالتوسع في استراحات الحجاج والمعتمرين في الأماكن التي تراها الوزارة، ودراسة إمكانية رفع الطاقة الاستيعابية للخيام بالتنسيق مع الجهات المعنية .
كما طالبت اللجنة الوزارة بدراسة إمكانية استخدام تقنيات المركبات ذات التحكم عن بعد لإدارة أنشطة الحج المختلفة ، والاستثمار الأمثل للأبحاث والدراسات التي يقوم بها معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء باختصار وقت انتقال الحجاج من المطار إلى مساكنهم ، مشيراً إلى أن فترة انتظارهم في المطار طويلة جداً ، في حين رأى آخر بأن توحد وكالتي الحج والعمرة في وكالة واحدة في الهيكل التنظيمي للوزارة وذلك لرفع كفاءة العاملين في الوكالتين، واقترح إعادة تخطيط مشعر منى لاستيعاب مزيد من الحجاج الذين يتوقع وصولهم في مواسم الحج القادمة .
بدوره أشاد أحد الأعضاء بالجهود المبذولة في إدارة الحشود في موسم الحج ، ودعا إلى مزيد من التيسير لغير القادرين على الانتقال إلى الجمرات.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جورجيا الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 22 /2/ 1438 ه ، الموافق 22 /11/ 2016م ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور زهير الحارثي .
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة خارجية تركمانستان ، الموقع في مدينة الرياض يوم الأحد 24 /7/ 1437 ه ، الموافق 1 /10/ 2016 م ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع المذكرة .