طالبت أربع دول باعتماد نموذج أوروبي جديد لتشديد الضرائب على شركات الإنترنت العالمية، أبل، وجوجل، وغيرها من شركات الإنترنت العابرة للدول. وطالب فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني في الخطاب الذي وجهه مع نظرائه في الدول الأخرى وهي فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، بأن تكون هذه الضرائب بناء على مبيعات هذه الشركات العملاقة في الاتحاد الأوروبي. وقال الوزراء في خطابهم: "علينا أن نتوقف عن القبول بأن تستثمر هذه الشركات في أوروبا، ولا تدفع سوى مبالغ ضئيلة لصناديق الضرائب الأوروبية". وحذر الوزراء في خطابهم من أن إعفاء هذه الشركات من الضرائب يهدد العدالة الضريبية في أوروبا وسيادة الاتحاد الأوروبي. ورحبت المفوضية الأوروبية بهذه المبادرة أمس، حيث كانت تطالب الدول الأعضاء بتقديم اقتراح ملموس بشأن كيفية فرض ضرائب على مبيعات هذه الشركات. وقالت متحدثة باسم المفوضية: إن هذا الاقتراح سيكون على أجندة وزراء الاقتصاد والمالية في دول الاتحاد الأوروبي أواخر الأسبوع الجاري في العاصمة الآستونية تالين. وأضافت المتحدثة، أن المفوضية لا تزال تسعى بشكل مستقل عن هذه الخطط لاعتماد أساس لحساب الضرائب على الشركات. وقال سفن جيجولد، عضو حزب الخضر بالبرلمان الأوروبي، إن هذه المبادرة قد آن أوانها منذ زمن طويل، داعيا شركات الإنترنت العملاقة للمساهمة في تمويل الصالح العام، بدلا من الاحتفاظ بأرباحها المليارية في واحات الضريبية. غير أن جيجولد شكك في إمكانية توصل المفوضية الأوروبية لقرار موحد بشأن هذه الضرائب. إلى ذلك، صرح مصدر بمحكمة العدل الأوروبية أمس، بأن شركة "جوجل" طعنت على قرار المفوضية الأوروبية بتغريمها 2.42 مليار يورو، الصادر في حزيران (يونيو) الماضي، وذلك لإساءته استخدام موقعه المهيمن كمحرك بحث، لأنه يعطى ميزة غير قانونية لخدمات التسوق الخاصة به. وأكدت المحكمة تقديم "جوجل" الطعن، ولكن لم تقدم تفاصيل إضافية.
